2 - و گاهى يك امر عدمى است كه اين امر عدمى خود بر دو قسم است :
الف : گاهى اين امر عدمى ، عدم اصلى است مثل عدم اشتغال ذمّه به تكليف شرعى كه به عناوين مختلفى از آن تعبير مىشود ، از جمله : استصحاب عدم ازلى ، استصحاب برائت اصليه ، استصحاب حال شرع ، استصحاب حال صغرى منتهى :
1 - گاهى استصحاب مىكنيم عدم وجود و يا وجوب و يا حرمت اين امر وجودى را و فى المثل مىگوئيم : قبل از آفرينش انسان فلان حكم نبوده پس از خلقت انسان و قبل از شريعت اسلام هم اين حكم نبود ، پس از شريعت اسلام و قبل از دوران بلوغ هم اين حكم نبود ، حال پس از دوران بلوغ و يا عقل من شكّ مىكنم كه آيا اين تكليف بدوش من آمده است يا نه ؟ استصحاب مىكنم عدم وجوب آن را .
2 - و گاهى استصحاب مىكنيم وجود يا وجوب و يا حرمت اين امر وجودى را و فى المثل مىگوئيم : صوم رمضان بعنوان يك عمل خارجى در گذشته و در فلان ماه واجب بود اكنون شك دارم كه اكنون هم صوم در ان ماه واجب است يا نه ؟ استصحاب مىكنيم وجوب صوم را .
و يا فى المثل مىگويم : مىدانم كه قبلا طهارت شرط ورود به نماز بود و لكن الآن شكّ دارم كه آيا اين شرط هنوز هم شرط ورود به نماز است يا نه ؟ استصحاب مىكنم طهارت را .
ب : و گاهى اين امر عدمى ، از عدمهاى غير اصلى يعنى عرضى است مثل عدم كريّت فلان آب ، و يا عدم خمريت فلان مايع و يا عدم بوليت آن و يا عدم موت فلان شخص و يا عدم ذهاب ثلثين در عصير عنبى .
فى المثل : فلان آب قبلا به حد كريّت نرسيده بود ، اكنون شكّ دارم كه به حد كريّت رسيده است يا نه ؟ استصحاب مىكنم عدم كريّت را و هكذا .
* حاصل مطلب در ( و لا خلاف فى كون الوجوديّ محلّ نزاع ) چيست ؟
بيان حكم مسئله است و لذا مىفرمايد : در اينكه استصحاباتى كه در امر وجوديّه جارى مىشوند محل نزاع و اختلافاند ، اختلافى نيست و لذا نقل اقوالى كه پيرامون حجّيت استصحاب خواهد شد همه شامل امور وجوديّه خواهند بود .
* پس انما الكلام در چيست ؟
در استصحابات جاريهء در اعدام و امور عدميّه آنهم در هر دو قسم است به اين معنا كه آيا استصحابات جاريه در امور عدميّه نيز محل نزاعاند و يا اينكه حجيّت اينگونه استصحابات مسلّم بوده و از محل نزاع خارجاند ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 88
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٨