نعم ، هذا الشكّ اللاحق يوجب الاعادة به حكم استصحاب عدم الطهارة ، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه ، فافهم .
ترجمه
امر پنجم : ( در اينكه قوام استصحاب به دو چيز است ؛ يقين به حدوث و شكّ در بقاء )
از تعريف قبلى ما مبنى بر اينكه : حكم به بقاء مستند و مترتب است بر صرف وجود سابق ، استفاده مىشود كه استصحاب مصطلح با دو امر ( و يا دو ركن ركين ) قوام مىيابد :
1 - وجود شىء ( اعمّ از اينكه حكم شرعى باشد مثل وجوب و . . . و يا موضوع حكم شرعى باشد مثل عدالت زيد ، حيات عمر ، كريّت آب و . . . ) در زمان سابق محرز و مسلّم باشد ، چه علم و يا ظنّ ( معتبرى ) به آن وجود سابق ، همراه و همزمان با اصل وجود آن باشد يا نه ؟
بله ، به هنگام حكم به بقاء ( كه استصحاب وجود قبلى است ) احراز علم ( به وجود شىء مثل عدالت شىء و يا حيات عمر و . . . ) و يا ظنّ ( مثل شهادت دو نفر ) به وجود قبلى ( مثل عدالت زيد و . . . ) لازم است .
امّا به صرف اعتقاد به وجود يك شىء در يك زمانى ( سابق ) با وجود زوال آن اعتقاد ( با آمدن شكّ ) در زمان ديگر ( و اينكه شك كنيم كه آيا اصلا از اوّل چنين چيزى بوده يا نه ؟ ) استصحاب مصطلح تحقّق نمىيابد ( يعنى شكّ مىبايد شكّ در بقاء و استمرار آن موجود قبلى باشد كه شكّ طارى ناميده مىشود و نه در اصل تحقّق آنكه شكّ سارى گفته مىشود ، چرا كه شكّ سارى يقين سابق به وجود شىء را متزلزل مىكند ، اگرچه برخى مثل مرحوم كاشف الغطاء توهّم كردهاند كه اخبار لا تنقض قانون شكّ سارى را نيز شامل مىشود ، چنان كه به زودى خواهد آمد كه اين قاعده مشمول آن اخبار نيست و قانون شكّ جارى حجّت نخواهد بود ) .
2 - شكّ در وجود آن شىء در زمان لا حقّ و آينده ( پس از احراز اصل وجودش در سابق ) پس اگر شكّ شود در وجود چيزى در گذشته ( كه اكنون به وجودش يقين داريم ) ، اطلاق مىشود برآن استصحاب قهقرى مجازا .
سپس شيخ مىفرمايد : آنچه به هنگام التفات به استصحاب ( يعنى حالت سابقه ) لازم است