پس از آنكه احد محتملين را انجام دادى ، در شكّ مىافتيد كه آيا باز هم من تكليفى در ذمّه دارم يا اينكه نه ، مأمور به ، همانى بود كه من انجام دادم و بس ؟
به عبارت ديگر : قبل از انجام هرگونه عملى علم داشتيد به تكليف ، پس از انجام احد محتملين علم شما تبديل مىشود به شكّ ؟ چه بايد بكنيد ؟ مىگوئيد : اگر علم شرط تكليف است ، من ديگر تكليفى ندارم ، چرا كه علمى ندارم و چنانچه علم شرط تكليف نيست شايد در واقع مكلّف باشم ، چه بايد بكنم ؟
* ج : استصحاب مىكنيد شرطيّت علم را كه حكم عقل است و نتيجه مىگيريد كه اكنون مكلّف نيستم .
به عبارت ديگر مىگوئيد : علم قبلا شرط تنجز تكليف بود ، اكنون هم شرط تنجز است ، پس من اكنون مكلّف نيستم چونكه شرط تنجز تكليف را كه علم است ندارم .
* جناب شيخ پاسخ شما به اين نظر صاحب فصول چيست ؟
اين است كه : استصحاب حال عقل در يك جا هم من باب نمونه وجود ندارد كه بگوئيم فى المثل در فلان مورد حكم عقل استصحاب مىشود . و امّا در آن موردى كه گفته شد حال صغر استصحاب مىشود و نامش را استصحاب حال عقل گذاشتهاند ، قبلا توضيح داده شد كه اين استصحاب در حقيقت استصحاب حال شرع است و تنها به دليل مطابقت با حكم عقل و هماهنگى با آن ، مسامحة بدان گفته مىشود استصحاب حال عقلى كه از تكرار مباحث خوددارى مىكنيم .
علىاىّحال اين عدم تكليفى كه در اينجا استصحاب مىشود عدم تكليف شرعى است و نه عقلى .
* جناب شيخ تكليف مثال بعدى صاحب فصول يعنى رد الوديعة واجب عقلا و . . . چه مىشود ؟
اين است كه : در مورد مزبور نيز هرگز انسان به شكّ نمىافتد ، چرا كه عقل موضوع را كاملا و من جميع الجهات مشخص كرده و حكم وجوب رد را صادر مىنمايد و لذا شكى رخ نمىدهد تا كه نيازى به استصحاب باشد .
به عبارت ديگر بايد ديد كه عقل چه مىگويد : آيا مىگويد : رد الامانة واجب حتى فى الاضطرار و الخوف ، و يا مىگويد : رد الوديعة واجب من دون الاضطرار و الخوف ؟ و هكذا در مثال بعدى .
پس : حصول شكّ در چنين مواردى توهّم و خيال است چرا كه عقل حكمش را قاطعانه به يك طرف اختصاص مىدهد و براى انسان ايجاد نگرانى نمىكند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 667
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٦٧