اكنون اين صبى به بلوغ رسيده است و ما شكّ مىكنيم كه آيا نماز و روزه بر او واجب است يا نه ؟
شما مىگوئيد : استصحاب كنيد برائت اصليه را يعنى قبل از بلوغ نماز و روزه بر او واجب نبود ، اكنون هم واجب نيست .
حال سؤال ما اين است كه : مگر اين عقل نبود كه در مرتبهء اوّل گفت صبى تكليف ندارد و شرع هم به تبعيّت از عقل گفت رفع القلم عن الصبى ؟ به عبارت ديگر : مگر اين عدم شرعى مستند به عدم وجوب عقلى نيست ؟ پس اگر حكم شرعى مستند به حكم عقلى قابل استصحاب نيست چطور در اينجا عدم شرعى حكمى را كه مستند به حكم عقل است استصحاب مىكنيد ؟ قلت :
مىگوئيم : در قبل از بلوغ يك عدم عقلى داريم و يك عدم شرعى و لكن عدم شرعى مستند به عدم عقلى نيست . بله اين دو مطابق و هماهنگ با هم هستند و لكن مطابق و يا هماهنگ بودن غير از استناد داشتن به يكديگر است .
بله ، قبل از بلوغ عقل و شرع هر دو بطور هماهنگ مىگويند : عدم وجوب تكليف ، لكن پس از بلوغ اين هماهنگى وجود ندارد ، چرا كه ملاك اين دو با هم متفاوت است . چطور ؟ بدين صورت كه : عقل مىگويد : چون كودك مميّز نيست ، تكليف بر او قبيح است يعنى ملاك عقل در عدم تكليف بر صبى ، عدم تميز است و لكن حكم شرع بر عدم تكليف صبى عدم تميز نيست بلكه ملاكش احتلام است يعنى تا احتلامى رخ ندهد قلم تكليف از صبى برداشته شده است .
به عبارت ديگر :
1 - صبى مادامىكه مميّز نباشد ، تكليف ندارد ، چرا كه تكليف صبى عقلا قبيح است . و لذا زمانى كه مميّز شده قدرت تميز پيدا مىكند ، مكلّف شده و تكليف بر او عقلا قبحى ندارد .
2 - امّا از آنجا كه ملاك شرع بلوغ است ، صبى پس از رسيدن به تميز هم تكليف ندارد . و لذا اگر پس از تميز شكّ كرديم كه آيا شرعا تكليف بر اين صبى واجب است يا نه ؟ استصحاب مىكنيم عدم وجوب تكليف را . در نتيجه شما خيال نكنيد كه ما يك حكم شرعى را استصحاب كرديم كه مستند به حكم عقل است .
بنابراين : در رابطهء با فرد غير مميّز ، كلما حكم به العقل ، حكم به الشرع ، لكن پس از مميّز شدن صبى ، عقل ديگر حاكم به قبح نيست ، بلكه تابع شرع است و نوبت مىرسد به شرع و شرع هم مىگويد : رفع القلم حتى يحتلم و لذا در اينجا حكم به الشرع ، حكم به العقل .
پس : در فرض اوّل شرع تابع عقل است و در فرض دوّم عقل تابع شرع است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 663
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٦٣