مىكند و سپس حكم و اثر را برآن مترتّب مىسازد . حال برفرض محال كه چنين چيزى هم معقول باشد كه الشك فى حكم العقل للشك فى اجمال موضوعه ، باز هم استصحاب حكم در اينجا جارى نمىشود . چرا ؟ زيرا شرط استصحاب حكم احراز موضوع است و مادامىكه موضوع محرز نيست شما نمىتوانيد حكم را استصحاب كنيد چه حكم عقل باشد و چه حكم شرع .
به عبارت ديگر : شما كه نمىدانى موضوع دوران بين المحذورين مطلقا است يا دوران بين المحذورين فى ابتداء الأمر ، چگونه مىخواهى تخيير را استصحاب كنى .
پس دو اشكال در فرض مزبور وجود دارد :
1 - محال است 2 - به فرض اينكه محال هم نباشد ، به دليل محرز نبودن موضوع استصحاب حكم محال است .
* نكتهاى در اينجا وجود دارد كه شيخ متعرض آن نشده است و آن اينكه آيا در موضوعات احكام شرعيّه اجمال متصوّر است يا نه ؟ بدين معنا كه شارع حكم را فى المثل ببرد روى موضوعى و بشود مجمل . فى المثل :
شارع فرموده : غنا حرام است ، مىتوان گفت كه غنى در اينجا مجمل است چرا كه اين سؤال مطرح است كه : الغنا صوت مطرب ؟ او صوت مرجّع ؟ او صوت مطرب مرجّع ؟ و لذا شكّ مىكنيم كه كداميك از اين سه معنا حرام است .
پس : الشك فى بقاء حكم الشرعى لاجمال موضوعه .
* منظور ؟
منظور اينكه اگرچه چنين شكى در احكام عقليّه متصوّر نيست و لكن در احكام شرعيّه فراوان است ، در چنين مواردى چه بايد كرد ؟
در باب اجمال نص اگر علم اجمالى وجود نداشته باشد : از قدر متيقّن آنكه صوت مطرب مرجع است و حرام پرهيز مىكنيم لكن در آنجا كه نمىدانيم صوت مطرب تنها حرام است يا نه ؟
الاصل البراءة و يا در آنجا كه نمىدانيم صوت مرجع تنها حرام است يا نه ؟ الاصل البراءة .
* جناب شيخ اگر اشكال شود كه اگر استصحاب در احكام عقليّه جارى نيست ، بايد در احكام شرعيّه نيز جارى نشود . چرا ؟ زيرا خود مىگوئيد : كلما حكم به العقل ، حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع ، حكم به العقل . به عبارت ديگر : همانطور كه احكام عقليّه روى جهات مقبحه و محسّنه صادر مىشوند ، احكام شرعيّه نيز روى جهات محسنه و مقبّحه صادر مىشوند . لان الاحكام تابع للحكم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 661
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٦١