و المصالح .
به عبارت ديگر : اگر مناط حكم عقل و شرع يكى نبود كه ملازمهء بين حكم عقل و شرع حاصل نمىشد و گفته نمىشد كه كلما حكم به العقل ، حكم به الشرع و بالعكس .
بنابراين : اگر قرار است كه استصحاب در احكام عقليّه جارى نشود ، نبايد در احكام شرعيّه هم جارى بشود و حال آنكه شما استصحاب را در احكام شرعيّه جارى مىكنيد و در احكام عقليّه جارى نمىكنيد . فى المثل : عقل مىگويد : رد الوديعة واجب ، شرع هم مىگويد : رد الوديعة واجب . كسى مىآيد و امانتى را نزد شما مىگذارد ، پس از مدتى در اثر اضطرارى كه پيدا مىشود يا خوفى كه پيش مىآيد ، شما شكّ مىكنيد كه آيا باز هم رد الامانة واجب او لا ؟
آيا در اينجا مىتوان گفت رد الوديعة را استصحاب كرده بگوئيم : رد اين امانت تاكنون واجب بود ، پس الآن هم واجب است و بايد آن را به صاحبش برگرداند ؟ خواهيد گفت بله .
حال از آنجا كه هم عقل و هم شرع هر دو گفته بودند كه رد الامانة واجب ، اين استصحاب ، هم مربوط به حكم عقل است و هم مربوط به حكم شرع ، آنگاه بفرمائيد كه چرا شما مىفرمائيد حكم عقل را نمىشود استصحاب نمود ؟
بخاطر اينكه : آن حكم شرعى كه تابع حكم عقل است ، موضوعش كاملا مشخص است و لذا شكّ در ارتفاع آن معنا ندارد ، در صورتى هم كه موضوع مرتفع شود باز هم حكم مرتفع شده و شكّ در بقاء آن معنا ندارد . اگر بحث اجمال موضوع باشد ، اجمال در موضوع حكم عقل معنا ندارد .
پس آن حكم شرعى كه مستند به حكم عقل است از جهت عدم جريان استصحاب در آن هيچ فرقى با حكم عقل ندارد .
البته اينكه ما گفتيم در احكام شرعيّه استصحاب جارى مىشود مرادمان احكام شرعيّهاى است كه مستند به حكم عقل نباشد و آن در جائى بود كه موضوع حكم شرعى من جميع الجهات مشخص نيست . فى المثل : شارع فرموده الخمر حرام ، كه اين حكم مستند به حكم عقل نيست و ربطى به آن ندارد ، تاكنون مسكر بود ، قدر متيقّن حرام بود ، اكنون سكريت خود را از دست داده است و ما نمىدانيم كه حرام است يا نه ؟ استصحاب مىكنيم حرمت را .
* امّا جناب شيخ مواردى وجود دارد كه شما حكم شرع را استصحاب مىكنيد درحالىكه مستند به حكم عقل است . فى المثل مىگوئيد : صبى صغيرى كه به بلوغ نرسيده است ، تكليف ندارد ، چرا كه تكليف صبى عقلا قبيح است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 662
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٦٢