تلخيص المطالب
* جناب شيخ موضوع بحث در اين تنبيه چيست ؟
اين است كه : استصحاب در احكام عقليّه جارى نمىشود ، لكن نه از اين جهت كه مانعى خارجى سر راه استصحاب وجود دارد و يا اينكه حجّت نيست ، بلكه از اين جهت است كه اركان استصحاب در اين مقام مختل است . بخاطر اينكه استصحاب ، شكّ در بقاء لازم دارد و حال آنكه در احكام عقليّه ، شكّ در بقاء معقول نيست ، و به عبارت ديگر :
اگر شكّ شما در بقاء حكم شرعى باشد مثل اينكه بگوئى اين ظرف قبلا حلال بود ، نمىدانم كه اكنون هم حلال است يا نه ؟ استصحاب مىكنى حليّت آن را .
لكن اگر شكّ شما در بقاء حكم عقل باشد ، نمىتوانيد چنين استصحابى جارى كنيد .
* جناب شيخ چرا در احكام شرعيّه استصحاب جارى مىشود ولى در احكام عقليّه جارى نمىشود ؟
زيرا عقل به هنگام حكم ، موضوع را كاملا و من جميع الجهات مبيّن و مشخص مىكند و سپس حكم در مورد آن صادر و برآن حمل مىنمايد ، فى المثل : عقل مىگويد : التصرّف فى ملك الغير بدون اذن صاحبه قبيح . يعنى عقل در ابتدا ملكى را كه ملك الغير بودن يك قيد وجود براى آن است و بدون اذن بودن يك قيد عدمى براى آن است در نظر مىگيرد و سپس حكم به قباحت تصرّف مىكند .
يعنى : مادامىكه اين ملك مورد نظر عقل ، ملك غير است و اذنى هم در كار نيست ، تصرفش قبيح است ، چرا كه موضوع اين حكم براى عقل موجود است ، چه امروز چه فردا و چه هروقت ديگرى .
پس : اگر اين ملك الغير بودن ، به هر دليلى از بين برود ، قبح تصرّف هم از بين مىرود . به عبارت ديگر : وقتى موضوع حكم در اين مورد محرز است ، عقل قاطعانه حكم به قباحت تصرّف مىكند وقتى موضوع حكم از بين مىرود ، قاطعانه حكم به عدم قباحت مىنمايد .
پس : شكّ در حكم قطعى عقل معقول نيست ، تا كه بقاء آن استصحاب بشود .
* جناب شيخ شارع نيز به هنگام صدور حكم ، موضوع را لحاظ مىكند و لذا در آنجا نيز بايد گفت