احدهما اشتغال داشته و اشتغال محرّك و دليل اين مكلّف است . خوب اكنون هم همان اشتغال را استصحاب كرده مىشود محرّك او و لذا بلند مىشود و محتمل دوّم را بجا مىآورد .
* جناب شيخ اشتباه حضرات در استصحاب مذكور در كجاست و چه پاسخى به آن مىدهيد ؟
اشتباه حضرات در اين است كه نمىدانند كه اشتغال حكم عقل است و در حكم عقل شكى وجود ندارد تا كه نيازى به استصحاب باشد . يعنى همان عقلى كه قبل از انجام احد محتملين يا محتملات حاكم به احتياط و امتثال بود و گفت : الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغة اليقينيّة ، همان عقل پس از انجام احد اطراف نيز قاطعانه حكم مىكند به احتياط و خواهان انجام محتمل و يا طرف ديگر است . چرا ؟ زيرا كه مناط حكم عقلى قبل و بعد از انجام ، همچنان موجود است و آن اين است كه عقل در هر دو مرحله مىگويد : دفع عقاب محتمل واجب است .
به عبارت ديگر : قبل از انجام احد طرفين ، احتمال عقاب بود و عقل قاطعانه حكم به وجوب دفع عقاب محتمل مىكرد ، پس از انجام احد طرفين نيز احتمال عقاب وجود دارد و عقل مىگويد دفع عقاب محتمل واجب است .
پس : با اين محاسبه شكى باقى نمىماند تا نوبت به استصحاب اشتغال برسد . به عبارت ديگر : آنوقت كه عقل بواسطهء علم اجمالى مكلّف را تحريك مىكند كه برخيز واحد محتملين را انجام بده ، ملاكش اين بود كه دفع عقاب محتمل واجب است ، همان عقل پس از انجام احد محتملين و شكّ در اينكه اشتغاله ذمّه به تكليف باقى است يا نه ؟ مىگويد درست است كه احد محتملين را بجا آوردى و لكن مادامىكه آن يكى محتمل را بجا نياورى ، احتمال عقاب هست و دفع عقاب محتمل هم واجب است و لو ديگر علم اجمالى در كار نبوده و از بين رفته باشد .
پس اشتغال ذمّه دارى ، اشتغال ذمّه يقينى ، برائت ذمّه يقينيه مىخواهد ، پس برخيز و آن طرف ديگر را هم انجام بده .
يعنى تا زمانى كه احتمال عقاب وجود دارد عقل دست از حكم خودش برنمىدارد و لذا نيازى به استصحاب ندارد .
* اگر اين حضرات اشكالى كنند كه قبل از انجام اطراف علم اجمالى ، علم بود و لذا امتثال مىطلبيد و لكن پس از انجام بعضى از اطراف ، ديگر فعلا علمى نيست تا كه عقل ما را وادار به امتثال كند و لذا ما ناچاريم كه از استصحاب اشتغال مدد بگيريم چه مىگوئيد ؟
مىگوئيم : لازم نيست كه الآن نيز علم اجمالى فعلى باشد تا برائت ذمّه يقينى لازم باشد ، بلكه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 654
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٥٤