به عبارت ديگر اثر از آن مشكوك يعنى عدم تكليف نيست تا كه ما استصحاب كنيم آن عدم را و بشويم مرخص . به عبارت ديگر : به محض شكّ در وجود تكليف ، عقل ما را مرخص و آزاد مىكند و لذا لازم نيست كه تكليف را احراز كنيم تا مرخص بشويم .
* قبل از پاسخ به سؤال بعدى مقدمة بفرمائيد كه نظر مشهور به هنگام ورود علم اجمالى در رابطهء با تنجّز تكليف چه بود ؟
اين بود كه با ورود علم اجمالى ، همانند علم تفصيلى ، تكليف منجّز مىشود و لذا مادامىكه هيچيك از اطراف علم اجمالى انجام نشود ، اين علم همچنان باقى است و خواهان امتثال است .
امّا : پس از اينكه مكلّف يكى از دو طرف يا يكى از اطراف علم اجمالى را مرتكب شود و امتثال نمايد ، ديگر علم اجمالى بالفعل وجود ندارد تا كه خواهان امتثال طرف ديگر باشد .
* باتوجّه به مقدمهء فوق مراد شيخ از ( ما اذا حكم العقل عند اشتباه المكلف به . . . ) چيست ؟
شاهد مثال ديگرى است بر اشتباه بودن استصحاب اشتغال در جائى كه عقل انسان به هنگام مشتبه شدن مكلّف به بدين معنا كه آيا مثلا نماز بدون سوره واجب است يا بدون سوره ؟ حكم مىكند به وجوب سوره نماز در اقلّ و اكثر و وجوب نماز به چهار جهت در متباينى وجودى و وجوب پرهيز از هر دو طرف مشتبه در شبههء محصوره در متباينى تحريمى .
به عبارت ديگر : اگر در رابطهء با مورد فوق از حضرات بپرسيم پس از اينكه يكى از دو طرف يا يكى از اطراف علم اجمالى را مرتكب شده و امتثال نموديم و علم اجمالى ما از بين رفت تكليف طرف ديگر و يا محتل ديگر چيست ؟ مىگويند : از اينجا به بعد را با استصحاب اشتغال جبران كرده مىگوئيم : قبل از انجام محتملات علم اجمالى اشتغال ذمّه به واقع قطعى بود و لكن پس از انجام بعض الاطراف در بقاء اين اشتغال شكّ مىكنيم ، استصحاب مىكنيم بقاء اشتغال را به عبارت ديگر اگر از حضرات بپرسم در جائى كه : مكلّف نمىداند كه ظهر واجب است يا جمعه و لكن اجمالا مىداند كه احدهما واجب است حكم عقل در حقّ اين مكلّف چيست ؟
مىگويند اشتغال است ، يعنى تو به خاطر علم اجمالى اشتغال به تكليفى كه دارى ، برائت يقينيه لازم دارى . و لذا اين مكلّف برمىخيزد واحد محتملين را انجام مىدهد ، پس از انجام محتملين علم اجمالى و از بين مىرود .
اگر از اين حضرات بپرسيم كه چگونه و به چه دليل مىشود اثبات كرد كه اين آقا بايد محتمل ديگر را هم انجام بدهد ؟ مىگويند با استصحاب اشتغال ، بدين صورت كه مىگوئيم : قبل از انجام
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 653
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٥٣