عدالت اوست و بر عدالت او بار مىشود و لذا اين معنا بايد ثابت شود . و لذا صرف شكّ در عدالت براى اثبات اين آثار كافى نيست ، و لذا : اگر در موردى در بقاء عدالت فرد شكّ كرديم استصحاب مىكنيم بقاء عدالت او را و آثار مزبور را برآن مترتّب مىكنيم .
امّا آنجا كه اثر از آن مجرد شكّ باشد ، نيازى به استصحاب نيست ، بلكه به مجرد آمدن شكّ عقل آن آثار را مترتّب مىكند ، كه ما نحن فيه نيز از همين قبيل است يعنى چه ؟
يعنى پس از ورود شريعت هم هركجا در بقاء برائت اصليه شكّ كنيم و شكّ ما چه در شبهات تحريميه باشد كه آيا مثلا شرب تتن حلال است يا حرام ؟ و چه در شبهات وجوبيه باشد مثل وجوب غسل جمعه و يا وجوب دعا عند رؤية الهلال و . . . عقل قاطعانه حكم به برائت و مرخص بودن مىكند و لذا ديگر نيازى به اجراى استصحاب و اثبات عدم وجوب يا حرمت و يا برائت اصليه و دستيابى به رخصت و آزادى نمىباشد .
* عبارة اخراى مطلب اخير را با ذكر مثالى ديگر بنويسيد ؟
1 - در موردى كه حكم مترتّب شود بر خود شكّ ، نياز به استصحاب نيست .
2 - در موردى كه حكم و يا به تعبير ديگر اثر مترتّب شود بر مشكوك ، استصحاب لازم است .
فى المثل : شما نمىدانيد كه فلان زيد زنده است يا نه ؟ در نتيجه نمىدانيد كه نفقهء زوجهاش واجب است يا نه ؟ حال سؤال اين است كه وجوب نفقهء زوجهء زيد مربوط به شكّ در حيات زيد است و يا مربوط به خود حيات زيد ؟
خواهيد گفت مربوط به خود حيات زيد است و نه مربوط به شكّ در حيات او . پس وقتى اثر و يا به تعبير ديگر حكم ، يعنى وجوب نفقه مربوط به مشكوك شد ، استصحاب جارى كرده مىگوئيم : زيد زنده بود ، اكنون هم زنده است ، حال كه زنده است ، وجوب نفقه كه اثر حيات اوست بر او واجب است .
و امّا در موردى كه اثر و يا به تعبير ديگر حكم از آن خود شكّ است و نه مال مشكوك ، مثل ما نحن فيه كه شكّ داريم آيا استعمال دخانيّات حلال است يا حرام ؟ به محض اين شكّ در حليّت و حرمت تتن ، قاعدهء قبح عقاب بلابيان وارد مىشود و لذا ديگر لازم نيست كه شما حالت سابقه را استصحاب كرده بگوئيد : استعمال دخانيات حرام نبود ، اكنون هم حرام نيست ، پس تو مرخص هستى . خير ، اين حكم به آزادى به صرف شكّ توسط عقل صادر مىشود و عقل خود مىگويد تو مرخصى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 652
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٥٢