دو مرحله موجود است و آن عبارت است از قبح عقاب بلابيان .
پس تا زمانى كه مناط و يا به تعبير ديگر علّت تامه موجود باشد ، حكم العقل يا همان معلول هم قطعا و جزما موجود است ، و لذا شكى وجود ندارد تا نياز به استصحاب باشد .
* پس غرض جناب شيخ از ( نعم ، لو اريد اثبات عدم الحكم امكن اثباته باستصحاب عدمه . . . ) چيست ؟
اين است كه : بله اگر مراد شما اثبات عدم حكم است بدين معنا كه بگوئيد قبلا تكليفى نبود ، اكنون هم نيست ، بله اثبات عدم الحكم بواسطهء استصحاب ممكن است چرا كه استصحاب عدم ازلى از قبيل استصحاب حال عقل و حكم عقلى نيست بلكه از استصحاب حال شرع است و به عبارت ديگر :
1 - جريان تكليف ، قبل از ورود شريعت هم مورد و مجراى حكم عقل به قبح عقاب بلابيان بود ، هم مجراى عدم ازلى و اصلى .
حال : اين جريان تكليف پس از ورود شريعت و بعد الفحص و اليأس ، باز هم مورد و مجراى حكم عقل به قبح بلابيان است ، و از اين جهت نوبت به استصحاب نمىرسد و لكن نسبت به عدم ازلى جاى استصحاب هست ، چرا كه عدم ازلى تا اين مرحله نيز استمرار داشت و لكن از حالا به بعد احتمال مىدهيم كه آن عدم باز هم باقى و مستمر شد ، چنان كه احتمال مىدهيم كه منقلب به وجود شده باشد و لذا اركان استصحاب وجود دارد .
بله ، استصحاب عدم ازلى اگرچه استصحاب حال شرع است و لكن ويژگى حكم عقلى را داشته و با آن مطابقت دارد و شما بين اين دو خلط فرمودهايد .
* غرض از ( و لكنّ المقصود من استصحابه ليس الا . . . ) چيست ؟
اين است كه : با اينكه جريان استصحاب مذكور بلااشكال است ، و لكن نيازى به آن نمىباشد .
چرا ؟ زيرا :
1 - گاهى اثر از آن مشكوك يعنى شيئى است كه شكّ در آن ثابت شده است
2 - و گاهى اثر از آن خود شكّ است در چيزى .
آنجا كه اثر مربوط به مشكوك است ، نياز به استصحاب پيدا مىشود ، چرا كه مشكوك بايد احراز شود تا اينكه اين اثر بر او بار شود .
البته احراز مشكوك يا به طريق وجدانى قطعى است و يا به طريق تعبّدى است كه از جملهء اين طريق تعبّدى ، استصحاب است . فى المثل : جواز تقليد ، اقتداء ، قبول شهادت فرد ، مترتّب بر
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 651
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٥١