مثال دوّم ( در اثبات اشتباه بودن استصحاب اشتغال ) : آنجائى است كه عقل انسان به هنگام مشتبه شدن مكلّف به ( كه آيا مثلا نماز با سوره واجب است يا بدون سوره و هكذا . . . ) حكم مىكند به وجوب سوره در نماز ( در اقلّ و اكثر ) و وجوب نماز به چهار جهت ( در متباينين وجودى ) و وجوب پرهيز از هر دو طرف مشتبه به شبههء محصوره ( در متباينين تحريمى ) ، پس ( مكلّف ) عملى را انجام مىدهد كه هم بقاء تكليف واقعى را با وجود آن احتمال مىدهد و هم اسقاط آن را ، مثل اينكه نمازى را بدون سوره بخواند ، يا به يكى از جهات بجا آورد يا از يكى دو اناء اجتناب كند .
پس چهبسا ( توسط عدهاى ) تمسّك مىشود به استصحاب اشتغال آنچه قبلا مورد يقين بود ( و مىگويند : قبلا كه اشتغال ذمّه بود ، هنوز هم هست ) .
( اشتباه بودن استصحاب مذكور )
و در استصحاب مذكور اين اشتباه وجود دارد كه : اين حكم سابق ( يعنى حكم به اشتغال ذمّه در قبل ) نبود ، مگر به حكم عقل كه حكمكنندهء به وجوب تحصيل يقين است به برائت از تكليفى كه ( حتى ) در يك زمان ( آنا ما ) براى معلوم است ، و آن حكم عقل به عينه در اين زمان هم موجود است ( چون تا موضوع عقل يعنى احتمال عقاب باقى است ، حكمش نيز باقى است ) .
بله ، تفاوت بين اين زمان و زمان قبل ، داشتن علم ( اجمالى ) به وجود تكليف نسبت به واقع است در زمان سابق و نداشتن علم به آن تكليف محتمل ديگر است در اين زمان ( كه احدهما را انجام دادهاى و علم تو رفت ) .
و اين زايل شدن علم در حكم عقل ( يعنى قاعدهء اشتغال ) ، مؤثر نيست . ( چرا ؟ ) زيرا علم به تكليف ( حتى ) در يك آنهم در حكم عقل به قاعدهء اشتغال كفايت مىكند . ( خلاصه اينكه ما در اينجا شكى نداريم تا نيازى به اجراى استصحاب داشته باشيم مضافا بر اينكه استصحاب اشتغال براى اثبات محتمل ديگر اصل مثبت است ) .
( بلااشكال بودن استصحاب موضوع واقعى و اصل مثبت بودن آن )
بله ، استصحاب عدم انجام واجب واقعى در خارج و عدم سقوط آن از عهدهء مكلّف جارى مىشود ( و بلااشكال است چرا كه شكّ در بقاء وجود دارد و ما اصل عدم جارى مىكنيم ) ، و لكن اين استصحاب وجوب انجام نماز با سوره و وجوب انجام نماز به بقيه جهات و وجوب پرهيز از بقيهء مشتبهات را اثبات نمىكند ( چرا كه اثر عقلى يعنى اصل مثبت است ) ، بلكه اثبات مىكند