مطلقا يا اينكه مىگويد : عند الاضطرار و الخوف ؟ هركدام را كه گفت بدان عمل شود و لذا شكى وجود ندارد تا نيازى به استصحاب باشد ) .
و امّا ( در ) مثال سوّم ايشان ( كه فرمود استصحاب مىكنيم شرطيّت علم را ) ، اصلا شكّ كردن در بقاء شرطيّت علم براى تكليف در زمانى تصوّر نمىشود . ( بلكه علم شرط براى تكليف است و لو در آن اوّل ) .
بله ، چهبسا استصحاب مىشود تكليف در جائى كه مكلّف به تفصيلا ( براى مكلّف ) معلوم است . ( يعنى مكلّف مىداند كه مثلا بايد نماز ظهر بخواند ) سپس مشتبه مىشود ( كه مثلا به كدام طرف بخواند ؟ ) و معلوم بالاجمال مىگردد ( پس مكلّف برمىخيزد و يكى از محتملين را بجا مىآورد ، نوبت به محتمل دوّم كه مىرسد شكّ مىكند كه تكليف باقى است يا نه ؟ استصحاب مىكند تكليف را ) .
امّا اين استصحاب از محل مورد بحث ما كه استصحاب حكم عقل است ، خارج است ، مضافا بر اينكه استصحاب در تكليف نيز جارى نيست .
2 - و نيز روشن مىشود : فساد تمسّك به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق
كه ثابت شدهاند با قاعدهء برائت ( يعنى قبح عقاب بلابيان ) و قاعدهء اشتغال ( يعنى دفع عقاب محتمل واجب ) .
و امّا مثال براى اشتباه در استصحاب برائت سابقه : آنجائى است كه مكلّف قطع دارد به برائت از وجوب غسل جمعه و دعا به هنگام رؤيت هلال پيش از آمدن شروع و يا برخورد و آگاهى يافتن برآن . چرا ؟ زيرا مجرد شكّ ( پس از آمدن شريعت و عثور برآن ) بر حصول و مترتّب شدن اشتغال ، در حكم عقل به برائت ( يعنى قبح عقاب بلابيان ) كافى است و نيازى به استصحاب برائت سابقه و حكم ظاهرى به عدم ارتفاع آن برائت قبلى نيست .
پس فرقى نيست بين حالت سابقه و لا حقه در مستقل بودن عقل به قبح تكليف در هر دو حالت ( چرا ؟ ) زيرا كه مناط در حكم به قبح تكليف ( در هر دو حالت ) عدم العلم است .
بله ، اگر اثبات عدم حكم اراده شود ( بدين معنا كه بگويد تكليفى نبود اكنون هم نيست ) اثبات عدم الحكم بواسطهء استصحاب ممكن است ، لكن مراد از استصحاب عدم تكليف نيست مگر مترتّب كردن آثار عدم حكم ، و نيست مگر عدم اشتغال كه عقل در زمان شكّ حكم مىكند به آن .
پس اين مرخص بودن از آثار مجرد شكّ است و نه از آثار مشكوك يعنى عدم تكليف . و امّا