ترجمه
( آنچه از گفتار شيخ روشن مىشود : )
از آنچه ما ذكر كرده و گفتيم كه استصحاب در حكم عقلى جارى نمىشود : روشن مىشود :
1 - اشتباه برخى در تمسكشان به استصحاب عدم تكليفى كه در حال نسيان ثابت است
، جهت اثبات مجزى و مكفى بودن عملى كه فرد ناسى و فراموشكنندهء جزء ( مثل سوره ) يا شرط ( مثل قبله ) انجام داده است ( يعنى اين مكلّف نبودن در حال فراموشى حكم عقل است و قابل استصحاب نيست ، چرا كه آنوقت كه ناسى بود عقل مىگفت تكليف ندارى و اكنون كه ذاكر هستى مىگويد تكليف دارى و بايد نمازت را دوباره بخوانى ، چه استصحابى ؟ )
و اشتباهى كه در اعتراض برخى از معاصرين ما يعين صاحب فصول وجود دارد ، بر كسانى از قدما و متأخرين كه استصحاب حال عقل را اختصاص داده و منحصر كردهاند به استصحاب عدم ازلى به اينكه : دليلى بر اين تخصيص شما وجود ندارد . چرا ؟ زيرا آن حكم عقلى كه استصحاب مىشود :
1 - گاهى يك امر وجودى تكليفى است مثل استصحاب حرمت تصرّف در مال غير ( از محرمات ) و مثل استصحاب وجوب ردّ امانت ( از واجبات ) و ( لذا ) وقتى در اين موارد امورى همچون اضطرار و ترس عارض مىشود ، با وجود اين امور ، زوال اين وجوب و حرمت احتمال داده مىشود .
2 - و گاهى ممكن است ، وضعى باشد مثل شرط بودن علم براى وجوب تكليف ، كه اگر چيزى عارض شود كه موجب شكّ در بقاء شرطيّت علم بشود ( استصحاب مىشود بقاء شرطيّت ) علم مثل شكّ در ظهر يا جمعه كه وقتى احدهما را بجا آوريم ، علم اجمالى از بين مىرود كه استصحاب مىكنيم شرطيّت علم را كه در اين صورت انجام محتمل ديگر لازم نيست بخاطر اينكه علم شرط است و ما علم نداريم . )
( نظر شيخ در رابطهء با امثلهء صاحب فصول ( ره ) )
و امّا اشتباه صاحب فصول در هر دو مثال اوّل از گفتار سابق ما روشن مىشود ( و آن اين بود كه مادامىكه موضوع حكم عقل هست ، حكم عقل نيز هست و لكن به مجرد مرتفع شدن موضوع حكم عقل نيز مرتفع مىشود و لذا بايد به عقل مراجعه كرد و ديد كه مىگويد : ردّ الامانة واجب