پس : حكم به قبح ممكن نيست .
ب : اينكه استصحاب را از باب اخبار و تعبدا حجّت بدانيم كه در اين فرض نيز استصحاب موضوعى براى ترتيب آثار عقليّه جارى نمىشود ، چرا كه اصل مثبت است و اصل مثبت حجّت نيست .
2 - استصحاب بقاء موضوع براى ترتيب آثار شرعيّه ، فى المثل : تا ديروز قطعا اين مايع سمى مهلك بود و لذا شربش حرام بود ، و لكن امروز در بقاء موضوع آن شكّ داريم . آيا مىتوانيم استصحاب كنيم بقاء موضوع را و حرمت شرعيّه را برآن مترتّب نمائيم يا نه ؟
بله ، استصحاب در اينجا جارى است ، چرا كه اثر شرعى مستقيم دارد و بلامانع است .
* پس قانون تبعيتى كه قبلا فرموديد چه مىشود ؟ به عبارت ديگر : فرض اين است كه اين حرمت شرعى در فرض مسئله به تبع قبح عقلى پيدا شد .
حال اگر قبح عقلى نباشد پس حرمت شرعى هم نبايد باشد ، چرا ك با نبود سبب مسبّب هم نيست . و لذا شما چگونه مىفرمائيد كه با استصحاب ، حرمت شرعيّه ثابت مىشود و لكن قبح عقلى ثابت نمىشود ؟
در پاسخ به شما بايد بگوئيم كه تبعيّت :
- اگر به معناى عليّت و معلوليت باشد يعنى تمام الموضوع براى اين حكم شرعى همان حكم عقلى باشد ، بله با رفتن علّت معلول هم مىرود و قابل بقاء نيست و لذا استصحاب هم جارى نمىشود .
- و اگر تبعيّت به معناى اتحاد در موضوع باشد بدين معنا كه موضوع حكم عقلى ، قبح السّم المهلك باشد و موضوع حكم شرعى هم همان باشد و مستقيما بيان و يا خطاب شرعى نداشته باشيم ، بلكه با قانون ملازمه اين حكم درست شده باشد ، يعنى عقل از طريق ملازمه حكم شرعى را استكشاف كرده باشد و نه اينكه آن را ايجاد نموده باشد تا علّت محدثهء آن باشد ، بلكه صرف كاشفيت است .
در اين صورت مانعى ندارد كه پس از مدتى حكم عقلى به دليل موانعى مثل عدم احراز موضوع از بين برود ، حكم شرعى به دليل لا تنقض اليقين بالشكّ همچنان باقى باشد .
* جناب شيخ پس قاعدهء تطابق چه مىشود ؟
به عبارت ديگر : شما خود مىگوئيد : كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل و فرض اين است كه شما اين تلازم را قبول داريد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 639
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٣٩