شيخ در بررسى صورت سوّم از شكّ در بقاء حكم عقلى در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اينجا استصحاب حكم عقلى جارى مىشود يا نه ؟ فرمود اين فرض از محل بحث ما خارج است ، چرا كه فعلا بحث ما در استصحابات حكميّه است و نه موضوعيّه و سيأتى الكلام فيه .
در اينجا به پاسخ همان سؤال پرداخته مىفرمايد در اين صورت چهار استصحاب مورد بحث است كه چون فعلا بحث ما در استصحاب موضوعى است و نه حكمى از دو استصحاب حكم عقل و حكم شرع عبور كرده و اجراى دو استصحاب را به شرح ذيل بررسى مىكنيم :
1 - استصحاب بقاء خود موضوع به منظور ترتيب آثار عقليّه ، فى المثل :
- اين مايع تا ديروز يقينا سمى و مهلك بود و شربش قبيح .
- امروز در بقاء سمى و مهلك بودن و مضر بودن آن شكّ داريم .
آيا مىتوانيم استصحاب كنيم بقاء مهلك بودن و مضر بودن را و قبح را كه اثر عقلى آن است برآن مترتّب نمائيم ؟ در يك صورت بله ، و در يك صورت خير .
* چه صورتى است كه استصحاب در اينجا جارى مىشود ؟
آنجائى است كه در اين فرض دو شرط موجود است :
الف : استصحاب را از باب امارات ظنيّه دانسته و به مناط افادهء ظنّ به بقاء حجّت بدانيم . در اين صورت است كه بواسطهء استصحاب در زمان لا حقّ نيز ظنّ به بقاء پيدا كرده و آن موضوع مظنون البقاء مىشود . يعنى : يصدق على هذا انّه مظنون الضرر و الهلاكة .
ب : اگر اين مبنا را بپذيريم كه عقل ، قاطع باشد حكم كرده محمول را بر موضوع بار مىكند ، ظان هم باشد كذلك .
آنگاه طبق شرط اوّل مظنون الضرر بودن احراز شده ، و طبق اين شرط كه شرط دوّم است نيز با وجود ظنّ به ضرر باز هم عقل حكم مىكند . پس در اينجا نيز عقل حكم به قبح خواهد نمود . و هذا هو نتيجة استصحاب .
البته : عند المشهور ، در موضوع حكم عقلى ، قطع اخذ شده است ، يعنى تا زمانى كه عقل قاطع به امرى باشد حاكم است و همينكه قاطع نباشد ، چه ظان باشد و چه شاك و چه قاطع بالعدم ، حكم عقل هم قطعا منتفى است .
* در چه صورت استصحاب موضوعى بدين منظور جارى نمىشود ؟
الف : اينكه بگوئيم ظنّ به ضرر كافى نيست و عقل بايد قاطع باشد و الّا حكم صادر نمىكند .
فرض بر اين است كه در ما نحن فيه ، قطع به موضوع نيست بلكه حد اكثر ظنّ است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 638
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٣٨