باشد و چه مظنون )
2 - و اگر استصحاب به دليل وجود روايات از باب تعبّد حجّت دانسته شود عمل به استصحاب در آن جايز نيست . چرا ؟ بخاطر قطع و يقين به از بين رفتن حكم عقل ، در صورتى كه شكّ ( شما ) در موضوعى است كه عقل ( قبلا ) و در صورت قطع حكم به قبح آن مىنمود .
فى المثل : اگر بقاء ضرر در اين مايع سمى در مثالى كه گذشت بواسطهء استصحاب ثابت شود ، به معناى ترتب آثار شرعيّهاى است كه براى ضرر در موارد اين شكّ جعل شدهاند ( يعنى با اين استصحاب مىتوان تمام آثار شرعيّه را در مورد ضرر اين مايع مترتّب نمود ) .
و امّا حكم عقلى به قبح و حرمت ( اين شرب ) با اين استصحاب ثابت نمىشود ( چرا كه اصل مثبت است ) مگر در صورت احراز ضرر .
بله ، حرمت شرعيّه به معناى نهى ظاهرى شارع مترتّب و ثابت مىشود ، و ( در عين حال ) منافاتى بين انتفاء حكم عقلى و ثبوت حكم شرعى نيست . چرا ؟ زيرا نبودن حكم عقلى در زمينهء شكّ بخاطر مشتبه شدن موضوع نزد اوست و به سبب اشتباه موضوع ، حكم شرعى واقعى نيز مشتبه مىشود ( كه ظاهرا استصحاب مىكنيم حرمت آن را ) و لكن شارع ( با لا تنقض اليقين ) حكم كرده به اين حكم واقعى مشتبه با يك حكم ظاهرى و آن حرمت است .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( و امّا موضوعه . . . ) چيست ؟
توضيح و تكميل صورت سوّم از صور شكّ در بقاء حكم عقلى است كه شكّ در بقاء حكم عقلى مسبّب باشد از شكّ در بقاء موضوع و شكّ در بقاء موضوع هم خود مسبّب باشد از امور خارجيه ، فى المثل گفته شد :
1 - مايعى است سمى و مهلك
2 - عقل مىگويد : شرب مايع سمى مهلك قبيح است .
3 - در اثر تزريقات پادزهرهايى امكان تحولاتى در اين مايع داده مىشود .
4 - در اثر تحولات مزبور اكنون شكّ مىكنيم كه آيا مهلك بودن آن از بين رفته است يا اينكه باقى است ؟