1 - احكام شرعيّهاى كه در مورد حكم عقل وارد شده و صددرصد ارشادى و به تبع حكم عقلاند مثل مثال رد الامانة واجب .
در اينجا استصحاب در حكم شرعى به همان دليلى كه در حكم عقلى جارى نبود ، جارى نيست ، يعنى در اينگونه احكام ، موضوع من جميع الجهات مبيّن و مفصّل است .
2 - احكام شرعيّهاى كه در مورد حكم عقل وارد شده است و لكن به تبع عقل و به مناط عقلى نمىباشند بلكه روى مناط ديگرى وارد شدهاند . فى المثل :
1 - عقل مىگويد : صبى ، به مناط عدم تميز مكلّف نيست .
2 - شرع هم مىگويد : صبى مكلّف نيست و لكن به مناط عدم بلوغ .
پس : در مواردى حكم شرعى مستند به حكم عقلى نيست . و در اينگونه موارد است كه استصحاب در احكام شرعيّه جارى مىشود . چنان كه در پاسخ به صاحب فصول در بيان تقسيمات استصحاب آن را بيان كرديم .
3 - احكام شرعيّهاى كه صددرصد مستقله هستند و عقل در آنجا ادراكى ندارد مثل سببيّت وضو براى طهارت و يا ملاقات براى نجاست و . . .
در اينگونه موارد نيز بلااشكال استصحاب با همان بيانى كه در فرق قضاياى عقليّه با شرعيّه گفته آمد ، جارى مىشود .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 635
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٣٥