تشريح المسائل
* حاصل اشكال مستشكل در اينجا چيست ؟
اينست كه اگر استصحاب در احكام عقليّه جارى نمىشود بايد در احكام شرعيّه هم جارى نشود . چرا ؟ زيرا خودتان مىگوئيد : كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل . اين بدان معناست كه مناط حكم عقل با مناط حكم شرعى يكى است .
به عبارت ديگر : همانطور كه احكام عقليّه روى جهات مقبّحه و محسّنه صادر مىشوند ، احكام شرعيّه هم روى جهات محسنه و مقبحه صادر مىشوند . لان الاحكام تابع للحكم و المصالح . پس اگر در احكام عقليه استصحاب جارى نمىشود ، در احكام شرعيّه هم نبايد جارى شود و حال آنكه مىشود . فى المثل :
1 - عقل مىگويد : ردّ الوديعة حسن ، شرع هم به تبع حكم عقل مىگويد : ردّ الوديعة الى صاحبه واجب .
2 - كسى مىآيد و امانتى را نزد ما مىگذارد .
3 - پس از مدتى مانعى پيش مىآيد و ما اضطرار پيدا مىكنيم كه در آن امانت تصرّف كنيم و يا اينكه اگر بخواهيم آن را به صاحبش برسانيم يا دزد آن را مىبرد و يا خراب مىشود .
4 - اين موانع و ضرورتهاى حاصل موجب شكّ در بقاء حكم وجوب رد امانت مىشود .
يعنى ما شكّ مىكنيم كه آيا اكنون ردّ الأمانة واجب است يا نه شما مىگوئيد : استصحاب كن وجوب رد امانت را و وديعه را به صاحبش برگردان .
انما الكلام در چيست ؟
در اين است كه : عقل مىگويد : رد الامانة واجب ، شرع هم مىگويد رد الامانة واجب و چنان كه گفته شد ، مناط در هر دو حكم يكى است و لذا اين استصحاب هم مربوط به حكم شرع است ، هم مربوط به حكم عقل .
چرا شما مىگوئيد : استصحاب در حكم عقل جارى نمىشود ، و در جريان استصحاب بين حكم شرع و حكم عقل تفكيك قائل مىشويد ؟
ج : بخاطر اينكه احكام شرعيه داراى شعب مختلفى است كه بايد به سه شعبه از اين شعبه در اينجا توجّه كرد :