داشته است .
* امّا به حسب مقام بيان ، قضاياى عقليه با قضاياى شرعيّه متفاوتند ؟
بله ، آنچه در اينجا گفت شد بحسب واقع و نفس الأمر و عند نفس الحاكم است و الّا قضاياى عقليّه به حسب مقام بيان متفاوت از قضاياى شرعيّه هستند .
* مقام بيان در قضاياى عقليّه چگونه است ؟
اين است كه : عقل به هنگام صدور حكم ، موضوع با متعلّق حكمش را در نظر گرفته و مثلا مىگويد : التصرف فى ملك الغير بدون اذنه ، قبيح .
امّا در قضاياى شرعيّه مطلب از اين قرار است كه شرع مقدس : گاهى در لسان دليل ، موضوع يا متعلّق حكمش را با تمام قيودش مىآورد و لكن گاهى هم در لسان دليل اجمال دارد ، فى المثل :
1 - خطاب ، الغناء حرام يك خطاب مجمل است و يا اينكه اطلاقات دارد كه يا تقيدات و مبينات آن در جاى ديگرى از ادلّه آمده است و يا اينكه اصلا نيامده ، و لذا امر بر مكلّف مىشود .
به عبارت ديگر : خود شارع در حكمش شكّ ندارد و لكن مكلّف ممكن است در حكم شارع شكّ نمايد فى المثل : وقتى عقل حكم مىكند به اينكه : التصرف فى مال الغير . . . قبيح ، ما يقين داريم كه تمام مناط براى حكم به قبح همين عنوان التصرف . . . مىباشد . به عبارت ديگر : براى ما روشن است كه حكم عقل تابع ملاك و مناط است و تا اين ملاك و مناط هست ، حكم هم هست ، و بارتفاع ملاك ، حكم هم مرتفع مىشود .
حال : شارع فرموده مثلا : الخمر حرام ، آيا شما بطور قطع و يقين مىدانيد كه مناط و ملاك در صدور اين حكم چيست ؟ به عبارت ديگر : آيا مناط حرمت مسكر بودن است ، تا پس از رفع اين خاصيت ، حرمت از آن برداشته شود ؟ و يا اينكه مناط حرمت ، و تمام الموضوع براى صدور حكم حرمت ، عنوان خمريت است چه با خاصيت مسكر و چه بدون آن ؟ و لذا تا عنوان خمريت هست حكم به حرمت هم باشد ؟
پس : وجود قطع و يقين در موضوع الحكم العقلى و عدم آن در برخى از احكام شرعى سبب تفاوت حكم عقلى با حكم شرعى مىشود . به عبارت ديگر : اگر احكام عقليّه تاب تحمل استصحاب را ندارند و لكن احكام شرعيّه دارند ، ناشى از همين مطلب است .
الحاصل : باتوجّه به نكات فوق ، مستصحب يا متيقّن سابق در باب استصحاب :
1 - گاهى امرى از امور شرعيّه است . 2 - و گاهى از امور عقليّه است و امّا استصحاب در رابطهء با امور شرعيّه قابل جريان است :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 624
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٢٤