( اشكال )
اگر بگوئى پس چگونه حكم شرعى استصحاب مىشود و حال آنكه كاشف از حكم عقلى مستقل است ( يعنى كلما حكم به العقل حكم به الشرع و بالعكس ) ؟
پس اگر وجوب در امانت به حكم عقل ثابت شود ، و شارع نيز ( به دليل ملازمه ) طبق حكم عقل حكم به وجود رد الامانة كند ، سپس امرى همچون اضطرار يا خوف ، عارض شود كه موجب شكّ در بقاء اين حكم شرعى شود ، اين حكم شرعى استصحاب مىشود ، در صورتى كه خود تابعى براى حكم عقل است ( و شما استصحاب حكم عقلى را جايز نمىدانيد ، پس بايد در حكم شرعى هم جريان نيابد . )
( استصحاب در حكم شرعى مستند به حكم عقلى نيز جارى نمىشود )
مىگويم : امّا اين حكم شرعى مستند به حكم عقلى ، حالش در عدم جريان استصحاب ، حال حكم عقلى است ( يعنى همانطور كه حكم عقلى قابل استصحاب نيست ، حكم شرعى هم قابل استصحاب نيست .
بله ، اگر در مورد حكم عقل ، يك حكم شرعى وارد شود كه در جهت حكم عقل نيست ( يعنى ملاكشان با هم فرق بكند ) و در حالى از احوال موضوع آن تغيرى حاصل نشود ( مثلا اگر صبى 14 ساله بود اكنون 15 ساله شود ) كه احتمال مدخليّت اين تغيّر چه به لحاظ وجودى ( مثل مدخليّت 15 سالگى در اين عدم ) و چه به لحاظ عدمى ( يعنى مدخليّت 15 ساله نبودن در اين عدم ) داده شود ، استصحاب جارى شده و حكم مىشود به اينكه موضوع حكم شرع اعمّ است از حكم عقل .
و از همينجا و يا روى همين بنا است كه استصحاب مىشود عدم اين تكليف ( كه از اوّل ولادت صبى محقّق بود و اكنون پس از 15 سالگى استصحاب مىشود و عقل در قبح اين تكليف در آن سنين مستقل است ، لكن اين عدم ازلى ( در حكم عقل ) مستند به اين قبح ( در حكم شرعى ) نيست ، اگرچه موردى براى قبح است ، اين است حال و حساب خود حكم عقل .
* * *