تشريح المسائل
* ذكر چه نكاتى قبل از ورود به بحث در اينجا لازم است ؟
1 - اينكه : تنبيه سوّم نيز مربوط به مستصحب و يا همان متيقّن سابق است كه مفصّلا پيرامون آن بحث خواهد شد .
2 - در تقسيم دوّم از تقسيمات استصحاب گفته شد كه بحث ما در اينجا يك بحث صغروى است و نه كبروى .
يعنى نزاع و اختلاف در اصل جريان استصحاب در احكام عقليّه است ، و نه در حجيّت آن پس از فرض جريان . و لذا مطالب تنبيه سوّم به ضميمهء مطالب ذكر شد در تقسيم دوّم مكمل مطلب خواهند بود .
3 - هر حاكمى اعمّ از اينكه عقل باشد و يا شرع ، مادامىكه موضوع حكمش را با تمام قيود وجوديّه و عدميّهاى كه در آن دخالت دارند ، احراز بكند ، حكم مىكند و در حكم خودش دچار شكّ و ترديد نمىشود .
و لذا به محض اينكه قيدى از قيود موضوعش مشكك و يا مرتفع شود ، حكمش نيز مرتفع شده از بين مىرود . فى المثل : موضوع حكم عقل به قبح تصرّف ، تصرّف در ملك غير است بدون اذن صاحب آن .
حال : تا زمانى كه اين موضوع با تمام قيود مربوط به آن براى عقل محرز است ، حكم او به اين قبح نيز قطعى است ، چرا كه موضوع در قضاياى عقليّه علّت تامهء محمول است ، و بلاشكّ تخلّف معلول از علّت تامه از محالات عقليّه است .
و يا فى المثل : وقتى شارع مقدس مىخواهد حكم به وجوب نماز نمايد ، متعلّق الوجوب كه نماز باشد داراى اجزاء و شرائط و يا موانعى است ، كه برخى از آنها وجودشان در موضوع دخيل است و برخى عدمشان . و لذا شارع به هنگام صدور حكم ، اين موضوع را با تمام قيودش لحاظ كرده است .
حال : مادامىكه تمام اين قيود و شروط وجود دارند ، حكم به وجوب هم وجود دارد و ترديدى در آن ندارد . لكن اگر يكى از اين قيود و شروط كم بشود ، حكم به وجوب هم از بين مىرود . چرا ؟
زيرا نماز بدن ركوع يا بدون طهارت و يا . . . آن ذات داراى مصلحت ملزمه نيست كه شارع در نظر