به عبارت ديگر : مادامىكه موضوع هست حكم عقل هم هست ، و به محض اينكه موضوع مرتفع شود ، و يا معلوم عقل نباشد ، حكم هم مرتفع مىشود . و لذا :
- مادامىكه اين ملك ، ملك غير است و اذنى در كار نيست ، تصرّف هم قبيح است چه در ديروز ، چه در امروز و چه هروقت ديگر . يعنى قبلا قبيح بود ، اكنون هم قبيح است ، بلاشكّ .
- و زمانى كه ملك الغير بودن به وسيله خريد يا هبه يا ارث و يا . . . از بين برود قبح تصرّف هم از بين مىرود ، قطعا و بلاشكّ .
حال : كيف يعقل الشك فى بقاء حكم العقل ، تا اينكه استصحاب بكنيد آن را ؟
* جناب شيخ مگر شارع به هنگام صادر كردن حكم ، موضوع الحكم را من جميع الجهات لحاظ نمىكند كه شما چنين تفاوتى قائل مىشود ، بلكه در رابطهء با حكم شرع هم مىتوان گفت مادامىكه موضوع وجود دارد ، حكم هم هست و زمانى كه موضوع مىرود حكم هم مىرود . پس چطور است كه استصحاب در حكم عقل جارى نمىشود و در حكم شرع جارى مىشود ؟
فى المثل : شارع فرموده : الخمر حرام ، مادامىكه اين مايع خمر است ، حرمت هم هست ، زمانى كه خمر تبديل به خلّ شد ، حرمت هم مىرود . چه استصحابى ؟
تفاوت در اين است كه :
1 - مناط و موضوع حكم در احكام عقليّه هر دو يكى است ، يعنى اينگونه نيست كه حكم يك مناط داشته باشد ، يك موضوع . فى المثل : مناط حكم عقل در قبح تصرّف ، تصرّف در ملك غير به غير اذن مالكه مىباشد ، چنان كه موضعش هم تصرّف در ملك غير به غير اذن مالكه است .
و لذا مادامىكه اين مناط و موضوع باقى است ، حكم عقل هم باقى است ، وقتى به دليلى مرتفع شد ، حكم نيز مرتفع مىشود .
پس : شكّ در بقاء ، در حكم عقل ، معقول نمىباشد .
2 - امّا در بسيارى از احكام شرعيّه ، ممكن است موضوع غير از مناط باشد . به عبارت ديگر :
ممكن است شارع مقدس روى يك مناط حكم بكند و لكن موضع را چيز ديگرى قرار دهد و لذا شكّ در بقاء حكم در اينجا متصوّر است .
فى المثل شارع فرموده : الخمر حرام . حال :
1 - موضوع حرمت خمر است و خمر هم مايعى است كه به روش خاصى از انگور گرفته مىشود .
2 - امّا مناط حرمت ممكن است همين خمر باشد ، ممكن است مسكر باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 626
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٢٦