صورت سوّم
1 - اگر بخاطر اشتباه ( و يا مشتبه شدن ) امر خارجى باشد ، مثل شكّ در بقاء اضرار در سمى كه عقل ( قبلا ) حكم به شرب آن نموده بود ، اين ( نوع شكّ ) از محل بحث ما خارج است و در مباحث بعدى پيرامون آن بحث خواهد شد .
صورت چهارم
2 - و اگر بخاطر تعيين نكردن تفصيلى موضوع ( و مجمل بودن آن ) ، و احتمال دخالت داشتن موجودى ( مثل دوران بين المحذورين فى ابتداء الأمر ) باشد كه ( اكنون ) از بين رفته و يا مدخليّت امر معدومى باشد ( كه امروز ) در موضوعيت موضوع ( يعنى دوران بين المحذورين ) حادث شده است ( بدين معنا كه ديروز كه عقل مىگفت انت مخير ، بخاطر اين بود كه دوران بين المحذورين لمن لم يتخيّر بود كه اين لمن لم يتخير در موضوع دخالت داشت و لكن امروز ، يتخير حادث شده و مكلّف احدهما را اختيار كرده است ) چنين چيزى ( كه موضوع مجمل باشد ) در مستقلّات عقليّه ، قابل تصوّر نيست ، چرا ؟ زيرا كه عقل رأسا و بالاستقلال حكم نمىكند مگر پس از احراز كامل موضوع و شناخت تفصيلى آن . ( البته يا قيد لم يتخير را دارد يا ندارد ، مراد اينكه اختلاف در حكم عقل معقول است و لكن اجمال در موضوع آن معقول نيست . چرا ؟ زيرا قضاياى عقليّه :
1 - يا از قضاياى ضروريه يعنى بديهيه هستند ، كه عقل در حكمش نيازى به تصوّر زيادتر از موضوع به همراه تمام قيودى كه در موضوعيت آن دخالت دارند ، ندارد .
2 - يا از قضاياى نظريهاى هستند كه لاجرم ( هريك پس از كمى تأمّل ) به يك قضيهء ضروريه منتهى مىشوند . ( مثل ما نحن فيه كه عقل مىگويد در دوران بين المحذورين در ابتداء امر جاى تخيير است و اين يك قضيهء نظرى است ، چرا كه عقل مىانديشد به اينكه اگر دوران بين المحذورين در ابتداء امر ، جاى تخيير نباشد ، منجر به مخالفت عمليهء تدريجيه مىشود كه قبيح است ) .
پس اجمال موضوع در حكم عقل ، معقول نيست و علاوه بر اينكه اجمال موضوع معقول نيست در مسئلهء اشتراط بقاء موضوع خواهى دانست كه شك در موضوع به ويژه بخاطر احتمال مدخليّت يك شىء ، مانع از اجراى استصحاب است .