- چه استصحابات موضوعيّه كه به هنگام شكّ در بقاء موضوع جارى مىشوند مثل استصحاب بقاء كريّت ، بقاء خمريت ، بقاء حيات زيد و يا استصحاب عدم ذهاب ثلثين ، استصحاب عدم رطوبت و . . .
- چه استصحابات حكميّه كه پس از احراز موضوع و هنگام شكّ در بقاء حكم جارى مىشوند مثل استصحاب وجوب ، استصحاب حرمت ، استصحاب طهارت و نجاست . . .
* پس انما الكلام در چيست ؟
در اين است كه آيا استصحاب در احكام عقليّه جارى مىشود يا نه ؟
* باتوجّه به روشن شدن محل بحث مراد شيخ از ( انّ المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل . . . ) چيست ؟
اين است كه : استصحاب در احكام عقليّه جارى نيست ، لكن نه از اين جهت كه جريان استصحاب در اينجا مانع خارجى دارد بلكه از اين جهت كه اركان استصحاب ر اينجا مختل است .
به عبارت ديگر : جريان استصحاب ، شكّ در بقاء لازم دارد و حال آنكه در احكام عقليّه اصلا شكّ در بقاء معقول نيست ، و به عبارت ديگر : اگر شكّ شما در بقاء حكم شرعى باشد ، جريان استصحاب در آن بلامانع است . فى المثل : اين مايع قبلا حلال بود نمىدانم اكنون هم حلال است يا نه ؟ بله حلال است .
لكن اگر شكّ شما در بقاء حكم عقل باشد ، جريان استصحاب در آن معقول نيست .
* جناب شيخ چرا استصحاب در احكام عقليّه غير معقول و در احكام شرعيّه ممكن است ؟
بخاطر اينكه :
1 - عقل به هنگام صدور حكم ، موضوع را من جميع جهاته يعنى با تمام قيود وجوديّه و عدميّه كه امكان دارد در موضوعيت آن دخالت داشته باشند ، معلوم و مشخص مىكند ، و سپس حكم را برآن مترتّب مىكند . فى المثل : عقل مىگويد : التصرف فى ملك الغير بدون اذنه ، قبيح ، يعنى تصرّف در ملك غير بدون اذن و اجازهء او زشت و قبيح است .
اوّل : تصوّر مىكند ملكى را ، مال غير بودن آن ملك را كه قيد وجودى آن است ، بدون اذن بودن آن را كه قيد عدمى آن است ، و سپس حكم به قباحت را صادر مىكند .
بنابراين : وقتى موضوع من جميع الجهات براى عقل معلوم و محرز است و عقل با احراز موضوع حكم صادر مىكند ، و تا اين موضوع باقى است ، به حكم خودش قطع دارد و لذا شكّ در چنين صورتى معقول نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 625
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٢٥