العقل ، و حصل التّغيّر فى حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما فى الحكم ، جرى الاستصحاب و حكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل ؛ و من هنا يجرى استصحاب عدم التّكليف فى حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه ، لكنّ العدم الازلىّ ليس مستندا إلى القبح و إن كان موردا للقبح .
هذا حال نفس الحكم العقلى .
ترجمه
تنبيه سوّم : ( عدم جريان استصحاب در احكام عقليه )
اگر متيقّن سابق ( يا همان مستصحب ) از جمله امورى باشد كه عقل در حكم به آن مستقل باشد مانند حرمت ستم و زشتى تكليف به چيزى كه از طاقت مكلف خارج است و مثل اين دو از امورى كه عقل آنها را نيكو مىشمارد و يا امورى كه عقل آنها را زشت به حساب مىآورد ، استصحابش جايز نيست . چرا ؟ زيرا : استصحاب ابقاء كردن آن چيزى است كه قبلا بود ( و اكنون در بقاء آن شكّ داريم ) و در عين حال حكم عقلى ، موضوعش براى عقلى كه حكمكنندهء برآن موضوع است ، ( هميشه ) به تفصيل معلوم و مشخص است ( چنان كه موضوع حكم شرعى هم براى شارع معلوم و مشخص است لكن گاهى مناط با موضوع فرق مىكند ) . و لذا :
صورت اول
1 - اگر عقل بقاء موضع را در آن دوّم درك كند ( و ببيند كه هنوز باقى است ) حكم قطع مىكند به بقاء آن ، همانطور كه قبلا بدان حكم مىنمود ( و لذا نيازى به استصحاب نيست ) .
صورت دوم
2 - و اگر عقل ارتفاع و از بين رفتن موضوع را در آن دوّم درك كند ( و ببيند كه موضوع ديگر وجود ندارد ) قطع حاصل مىكند به از بين رفتن آن حكم ( چرا كه معلول تابع علّت است ، علّت كه نباشد ، معلولى هم نخواهد بود ) ، اگرچه ( با از بين رفتن موضوع ) به دليلى مثل هان حكم ( امروز نيز ) ثابت شود ، كه ( اين ) حكم جديدى است كه در موضوعى جديد حادث شده است .
و امّا شكّ در بقاء موضوع حكم :