در نتيجه : استصحاب طهارت و استصحاب عدم طهارت يعنى حدث ، تعارضا و تساقطا .
بله ، جناب نراقى شما در چنين جائى مىتوانيد بگوئيد : اصالة العدم محكوم است به يك اصل ديگرى و آن اين است كه : مىداند مانع يعنى بول تحقّق يافت يا نه ؟ و بگوئيد : الاصل عدم حدوث المانع . كه جريان اين اصل مىشود حاكم بر استصحاب عدم طهارت يعنى حدث . چرا ؟ زيرا اينكه شما شكّ مىكنيد كه آيا آن عدم ازلى يعنى آن حدث و يا عدم طهارت قبل الوضوء باقى است يا نه ؟ مسبّب از اين است كه نمىدانيد اين رطوبت بول است يا مذى ؟
بنابراين : رأى حضرتعالى در شبهه حكميّه درست نيست ، و لكن در شبههء موضوعيّه قابل قبول است .
* جناب شيخ نظر حضرتعالى در اين مسئله چيست ؟
اين است كه : نراقى ( ره ) در اينجا نمىتواند بگويد : اصلين جارى مىشوند و يكى محكوم است .
چرا ؟ به جهت اينكه با وجود علم اجمالى اصل قابل جريان نيست ، فى المثل : شما اجمالا مىدانيد كه يكى از دو اناء نجس است ، آيا با بودن اين علم اجمالى مىتوانيد در انائين استصحاب طهارت و يا اصالة الطهاره جارى كنيد تا با يكديگر تعارض كنند ؟
خير ، قبلا گذشت كه در مورد علم اجمالى اصلين جارى نمىشود و لذا در اينجا نيز اگر شما :
1 - اجمالا مىدانيد كه رطوبتى از شما صادر شده و لكن تفصيلا نمىدانى كه بول است يا مذى ؟
2 - و اجمالا مىدانيد كه شارع براى اين رطوبت يا طهارت را جعل كرده و يا حدث را . به عبارت ديگر اگر شما اجمالا مىدانى كه : اگر اين رطوبت بول باشد حدث براى آن جعل شده است تو چنانچه مذى باشد طهارت برايش جعل شده است ، ديگر نمىتوانيد استصحاب جارى كنيد .
بنابراين : به نظر ما جارى نشدن اصلين از اين جهت است كه علم اجمالى نمىگذارد و نه از اين جهت است كه متعارضين هستند ، تا شما بگوئيد يكى محكوم و يكى سالم از تعارض مىماند .
نكته : تمام آنچه در اينجا گفت شد ، روى بناى جناب نراقى بود و الا بنا بر رأى مشهور استصحاب عدمى در اينجا جارى نمىشود ، بلكه اصالة الطهاره جارى مىگردد و چنين بحثهائى وجود ندارد .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 618
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٨