در اينجا نيست . مثل اينكه : شما لباستان را شستهايد و لكن اكنون شكّ مىكنيد كه آيا پاك شده است يا نه ؟ چرا ؟ چون شكّ داريد كه آيا آن آب پاك بوده است يا نه ؟ در اينجا : شكّ در نجاست و طهارت آن آب را مىگويند شكّ سببى ، و شكّ در نجاست اين لباس را مىگويند شكّ مسبّبى .
در اينجا استصحاب طهارت آب را جارى كرده مىگويند : انشاءالله كه آب پاك بوده است . پس لباس هم پاك است .
امّا در ما نحن فيه چنان كه گفتيم : دو تا شكّ يكى بوده و عين هماند ، نه اينكه يكى سببى و ديگرى مسبّبى باشد . بلكه هر دو مسبّب از امر ثالث هستند . يعنى هر دو مسبّب از اين هستند كه ما نمىدانيم كه در اين حال كه خرج منه المذى ، شارع طهارت را جعل كرده است يا حدث را ؟
و لذا اين يك شكى كه نمىدانيم آيا شارع در اين حال حدث را جعل كرده و يا طهارت را ؟
سبب مىشود براى آن دو شكّ كه : آيا وضو اكنون سببيّت دارد در طهارت يا نه ؟ و آيا مذى اكنون رافعيّت دارد يا نه ؟ پس : اين دو شكّ مسبّب است از يك امر ثالث ، نه اينكه يكى سببى و ديگرى مسبّب باشد .
بنابراين : جناب نراقى اصل ثالثى بعنوان اصل حاكم در اينجا وجود ندارد و لذا برگرديد به همان تعارض الاصلين و . . .
* جناب شيخ در چه صورتى حاكم و محكوم بودن و يا سببى و مسبّبى بودن معقول است ؟
در صورتى كه منشا شبهه و اشتباه در موضوع باشد و نه در حكم . فى المثل : شما مىرويد وضو مىگيريد و مىشويد متطهر و يقين دارى كه اين طهارت استعداد بقاء دارد تا حدوث بول .
يعنى علم دارى كه بول ناقض طهارت توست و نه مذى ، لكن شكّ شما در اين است كه آيا اصلا بولى از شما صادر شده است يا نه ؟ به عبارت ديگر : رطوبتى از شما خارج مىشود و شما شكّ مىكنيد كه اين رطوبت بول است يا مذى ؟
چرا كه اگر بول باشد ، ناقض طهارت و چنانچه مذى باشد ناقض طهارت نيست .
پس : منشا شكّ در اينجا ، اشتباه در موضوع است و شما جناب نراقى ممكن است كه بتوانيد حرفتان را در اينجا پياده كرده بگوئيد : اين مكلّف ، يك استصحاب وجودى دارد و آن اينكه قبل از خروج ، اين رطوبت طهارت داشت و لذا بايد همين طهارت را استصحاب كند ، چنان كه يك استصحاب عدمى دارد و آن اينكه قبل از وضو كه طهارت نداشت ، اكنون شكّ دارد كه پس از وضو طهارت دارد يا نه ؟ عدم ازلى يعنى عدم طهارت را استصحاب مىكند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 617
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٧