سببى و شكّ ديگر مسبّبى باشد كه اصل را در شكّ سببى جارى مىكنند ، شكّ مسبّبى خود به خود از بين مىرود و حال اينكه در اينجا دو تا شكّ سببى و مسبّبى نيستند . چرا ؟ زيرا :
1 - شكى كه در مورد اصل اوّل داريد اين است كه : نمىدانم كه آيا شارع وضو را پس از خروج المذى سببا للطهارة قرار داده است يا نه ؟
لذا : اصلى كه بايد در اينجا جارى شود اصل و يا استصحاب عدم است بدين معنا كه بگوئى : لم يحصل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذى .
2 - شكّ شما در رابطهء با آن اصل سومتان اين است كه نمىدانيد كه آيا شارع مذى را رافع قرار داده است يا نه ؟
در اينجا نيز مىگوئى : الاصل عدم جعل المذى رافعا ، يعنى اصل اين است كه شارع مذى را رافع قرار نداده است . سپس گفتهايد : اين اصلى كه در اين مورد جارى مىشود ، حاكم است برآن اصلى كه در آن مورد جارى مىشود .
حال عيب كار در اين است كه : مورد آن اصل ، با مورد اين اصل سببى و مسبّبى نيستند . به عبارت ديگر : رابطهء آن شكّ با اين شكّ سببى و مسبّبى نيست .
به عبارت ديگر : اگر از اين دو شكّ ، يكى سببى باشد و ديگرى مسبّبى ، پس آن اصلها هم يكى سببى مىشود و ديگر مسبّبى و اصل سببى حاكم مىشود بر اصل مسبّبى ، آيا مطلب اين چنين است ؟ فى المثل :
1 - از يك طرف شكّ مىكنيم كه آيا شارع وضو را بعد خروج المذى ، سبب طهارت قرار داده است يا نه ؟
2 - از طرف ديگر شكّ مىكنيم كه آيا شارع ، مذى را رافع قرار داده است يا نه ؟
جناب نراقى بفرمائيد كه : آيا اين دو شكّ سببى و مسبّبى هستند يا اينكه عين هماند ؟ قطعا بايد بگوئيد عين هماند . چرا ؟ زيرا :
1 - اينكه مىگوئيد وضو را بعد خروج المذى سبب طهارت قرار داده است ، معنايش اين است كه : مذى را رافع قرار نداده .
2 - و اينكه مىگوئيد وضو را سبب قرار نداده است براى طهارت بعد خروج المذى ، معنايش اين است كه ، مذى را رافع قرار داده است .
و لذا اين دو يكى هستند ، نه اينكه يكى سببى باشد و ديگرى مسبّبى و لذا بحث حاكم و محكوم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 616
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٦