الاصل عدم الازلى . يعنى : اصل اين است كه شارع اين وضوها را پس از رفع العذر مبيح للصلاة قرار نداده است و لذا عذر كه برداشته مىشود مبيح بودنش را از دست مىدهد .
پس : در اينجا نمىتوانيد بگوئيد : الاصل ، عدم الرّافع ، چرا كه شكتان در رافع نيست بلكه در مقتضى است .
2 - و امّا جناب نراقى اگر شكّ را در اين دو مثالى كه عنوان كرديد ، از قبيل شكّ در رافع بدانيد و نه از قبيل شكّ در مقتضى ، آن اصل اولى شما يعنى استصحاب عدم ازلى كه مىگوئيد اصل اين است كه شارع اينگونه وضوها را سبب قرار نداده است براى طهارت بعد المذى خندهآور و بدون معنا خواهد بود . چرا ؟ زيرا شكّ شما شكّ در رافع است و معناى شكّ در رافع هم اين است كه : وقتى شما وضو گرفتى ، وضو سبب مىشود براى طهارت الى الابد يعنى مادام كه رافعى نيامده اين طهارت هم هست ، و حال آنكه شما مىگوئيد : الاصل ، عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذى ، بفرمائيد اين چه ربطى دارد به معناى شكّ در رافعيّت ؟
بنابراين : در اينجا تنها استصحاب طهارت جارى مىشود ، بدين معنا كه مىگوئيد : قبلا طهارت داشتم ، پس از خروج مذى شكّ كردم كه آيا طهارت هم رفت يا نه ؟ استصحاب مىكنيد بقاء طهارت را .
بههرحال جناب نراقى : اگر شكّ در دو مثال شما از قبيل شكّ در مقتضى باشد ، تنها اصل اولى جارى مىشود و آن اصل سومى كه اصل عدم رافع است خندهآور خواهد بود . و اگر شكّ شما در اين دو مثال از قبيل شكّ در رافع باشد ، اصل اولى بىمعنا و تنها اصل دومى يعنى استصحاب طهارت و يا استصحاب نجاست در آنجا جارى مىشود كه با اصل سومى هماهنگ و غير متعارض است ، يعنى مىتوانى بگوئى كه استصحاب مىكنم عدم رافعيّت مذى را .
* جناب شيخ سومين اشكال و اعتراض جنابعالى به بيانات نراقى در ما نحن فيه چيست ؟
اين است كه : به فرض كه شكّ در دو مثال شما ، از قبيل شكّ در رافع باشد كه هست . و به فرض كه هر دو اصل هم جارى مىشود و اصل اولى شما هم خندهآور و بىمعنا نمىباشد ، و در نتيجه تعارضا و تساقطا و . . .
لكن اينكه مىگوئيد اصل سومى داريم كه حاكم بر اصل اولى است و آن را از بين مىبرد و در نتيجه اصل دوّم ، يعنى استصحاب طهارت و يا استصحاب نجاست ، سالم از معارض مىماند ، حرف غير قابل قبولى است . چرا ؟ زيرا جريان حاكم و محكوم مربوط به جائى است كه يك شكّ
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 615
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٥