- يكى هم در ثوب نجس بود ك اگر شكّ بكنيم كه آيا آن را شستهايم يا نه ؟ استصحاب نجاست الثوب با استصحاب عدم جعل ملاقات ابدا للنجاسة بعد الغسل مرة ، تعارض مىكند . لكن جناب نراقى پس از طرح اصلين و تعارض و تساقط آنها فرمود :
ما يك اصل ثالثى داريم كه حاكم بر اصالة العدم است و آن را از بين مىرود و در نتيجه اصل دوّم سالم از معارض باقى مىماند .
آن اصل سوّم اين است كه : مذى رافع طهارت نيست و لذا استصحاب عدم از بين مىرود و تنها استصحاب طهارت باقى مىماند .
و يا اينكه آن اصل اين است كه : يكبار شستن رافع نجاست نيست و لذا اين عدم رافعيّت آن استصحاب عدم ازلى را از بين مىبرد و در نتيجه استصحاب دوّم يعنى نجاست ثوب باقى مىماند و هكذا . . .
* شيخنا انما الكلام در چيست ؟
تناقضگوئى جناب نراقى است چرا كه :
1 - آن اصل سومى را كه ايشان اجرا مىكند و مىگويد اصل اين است كه مذى رافع طهارت نيست و يا اصل اين است كه يكبار شستن رافع نجاست نيست با فرياد بلند مىگويد كه آقا شكّ شما در اينجا در رافع است ، بدين معنا كه آيا رافع آمده است يا نه ؟ شما هم مىگوئيد كه خير ، مذى رافع نيست : غسل مرّة رافع نيست .
2 - و آن استصحاب اولى ايشان كه اصالة العدم است ، فرياد مىزند كه شكّ شما ، شكّ در رافع نيست ، بلكه شكّ در مقتضى است و آن اين بود كه الاصل ، عدم جعل الوضوء ، سببا الطهارة بعد خروج المذى ، و . . .
به عبارت ديگر : اين اصل نيز فرياد مىزند كه وضو چه مقدار استعداد براى طهارت دارد ؟ و يا ملاقات چقدر استعداد براى ايجاد نجاست دارد ؟
حال سؤال اين است كه جناب نراقى بالاخره شكّ ما و شما در اينجا در رافع است يا در مقتضى ؟ به عبارت ديگر : جناب نراقى شما در اين دو مثال شكّ را ، شكّ در رافع قرار مىدهيد و يا شكّ در مقتضى ؟ به عبارت ديگر :
1 - آيا معتقديد كه وقتى مكلّف وضو مىگيرد ، وضو به نحوى ايجاد طهارت مىكند كه لا يرتفع الا برافع ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 613
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٣