استصحاب وجودى بر عدمى باشد و لكن اين احتمال مخالف ظاهر گفتار ايشان است . چرا ؟ زيرا حكومت ، تنها پس از فرض جارى شدن استصحاب محكوم فى نفسه است ؛ درحالىكه ايشان مدّعى متصل نبودن زمان شكّ به يقين در استصحاب عدم ازلى است با اينكه برفرض شكسته شدن عدم ، استصحاب جارى نمىشود ؛ حتى اگر تسليم حكم شارع كه ( بايد آنچه در زمانى يقينى بوده را ابقاء كرد ) نشود .
پس : كلام ايشان خالى از خلل ، بلكه تناقض نيست . « 1 »
* پاسخ تحقيقى امام خمينى ( ره ) به شبههء فاضل نراقى چيست ؟
اين است كه گفته شود : از فرض معارضهء استصحاب وجودى و عدمى ، عدم معارضهء ميان آنها لازم مىآيد ، چرا كه معارضهء ميان دو اصل ، صرفا در صورتى تحقّق مىيابد كه موضوع حكم آنها يكى باشد ، و يكى از اصلها مقتضى حكمى باشد كه با حكم اصل ديگر منافات داشته باشد .
بله ، گاهى معارضه عرضى مىباشد ، چنان كه معارضه در اطراف علم اجمالى عرضى است .
و لكن مراد ما در مقام بحث ، همان معارضهء ذاتى است كه بايد وحدت موضوع ، بلكه بقيهء وحدتها كه معارضه بستگى به آنها دارد ، وجود داشته باشد .
در اين صورت مىگوئيم : در استصحاب وجودى و عدمى يا موضوع يكى است يا يكى نيست :
1 - بنا بر اولى ميان آنها معارضه واقع مىشود ، اگر فرض شود كه هر دوى آنها جارى مىشوند ، لكن فرض وحدت موضوع ، موجب سقوط يكى از آنها مىشود . چرا ؟ زيرا موضوع يا خود نشستن است كه استصحاب عدمى در آن جارى نمىشود ، چرا كه واجب نبودن نشستن با واجب بودن آن ، كه برايش پيش از ظهر ثابت است ، شكسته شد .
پس ميان شكّ و يقين اتصال وجود ندارد ، و نشستنى كه داراى قيد بعد از ظهر است ، استصحاب وجودى در آن جارى نمىشود ؛ براى اينكه يقين به واجب بودن نشستن داراى قيد ( بعد از ظهر ) وجود ندارد .
2 - و بنا بر دومى ، به اينكه مفاد و معناى يكى از دو اصل ، ثابت بودن وجوب براى خود نشستن باشد ؛ و مفاد اصل ديگر ، واجب نبودن نشستن داراى قيد ( بعد از ظهر ) باشد ، منافاتى ميان آنها نيست ، چرا كه ممكن است قطع حاصل شود به اينكه نشستن بعد از ظهر ، از حيث اينكه نشستن است واجب باشد .
هامش
( 1 ) . الاستصحاب امام خمينى ( ره ) ، ص 122 - 124 .