تشريح المسائل
* سومين اشكال جناب شيخ به شبههء نراقى در ما نحن فيه چيست ؟
اين است كه به فرض كه شكّ در اين دو مثال شما از قبيل شكّ در رافع باشد كه چنين هم هست ، شما نمىتوانيد اصالة عدم الرافعية را حاكم بر استصحاب عدم ازلى سببيّت وضو و ملاقات قرار دهيد . چرا ؟ زيرا حاكم و محكوم در موردى است كه يك اصل سببى و اصل ديگر مسبّبى باشد تا بگوئيم اصل سببى بر اصل مسبّبى حاكم است .
امّا هيچيك از اين دو شكّ در ما نحن فيه ، مسبّب از شكّ ديگر نمىباشد . يعنى :
- نه شكّ در رافعيّت و عدم آن مسبّب از شكّ در سببيّت بعد المذى است .
- نه اين شكّ مسبّب از آن شكّ است .
بلكه هر دو شكّ در عرض هم بوده و متلازماناند و هر دو مسبّب از سبب واحدى هستند و آن سبب واحد اين است كه :
- مكلّف نمىداند كه بعد از خروج مذى ، طهارت در حقّ او مجعول است يا حدث ؟
- اگر طهارت در حقّ او مجعول باشد ، پس جاى استصحاب عدم سببيّت نيست .
- اگر حدث در حقّ او مجعول باشد ، پس جاى اصل عدم رافع نمىباشد .
* در تنظير مطلب مثال بزنيد ؟
مثل گرما و روشنائى در جهان كه هر دو مسبّب از طلوع خورشيداند و هيچيك بر ديگرى رجحان ندارد .
* غرض شيخ از ( نعم ، يستقيم ذلك . . . ) چيست ؟
اين است كه : بله ، جريان حاكم و محكوم در شبهات موضوعيّه قابل قبول است اگرچه در شبهات حكميّه مورد قبول واقع نشد ، فى المثل : شما رفتيد و وضو گرفتيد و متطهر شديد و يقين داريد به بقاء طهارت تا حدوث بول ، و مذى ناقض آن نيست . پس شكّ شما شكّ در حكم نيست ، بلكه شكّ شما در اينست كه بولى خارج شده يا نه ؟ آيا ما خرج بول است و يا رطوبت ديگر ؟
در اينجا مىتوان گفت كه شما :
1 - يك استصحاب وجودى داريد كه طهارت قبل از خروج اين آب است .