تشريح المسائل
* دومين اشتباه جناب نراقى به نظر شيخنا چيست ؟
اين است كه در دو مثال اخير كه سببيّت وضو براى طهارت و سببيّت ملاقات براى بود ، ميان شكّ در مقتضى و شكّ در رافع خلط كرده است . به عبارت ديگر ايشان در آنجا فرمودند : على القاعده در اين دو مثال هم ، دو استصحاب عدمى و وجودى جارى مىشود كه در اثر تعارض ، تساقط مىكنند و لكن يك اصل ثالثى وجود دارد كه حاكم بر استصحاب عدمى است و زمينه را براى جريان اصل وجودى هموار مىكند .
حال سؤال ما از جناب نراقى اين است كه : به نظر شما شكّ در اين دو مثال ، از قبيل شكّ در مقتضى است و يا شكّ در رافع ؟ يعنى با توجّه به اينكه :
1 - شكّ در مقتضى ، شكّ در اصل سببيّت و به تعبير ديگر شكّ در اصل تأثير مؤثر است .
يعنى : قدر متيقّن اين است كه شارع مقدس ، وضو را تا زمان خروج مذى سبب از براى طهارت قرار داده و لكن پس از اين مرحله اصل سببيّت براى ما مشكوك است .
2 - و شكّ در رافع اين است كه سببيّت مجعوله يك نوع سببيّت مطلقه و قابل استمرار است ، بدين معنا كه قابليت دارد كه تا ابد باقى بماند ، مگر اينكه مانع و رافع خارجى وارد شده جلوى تأثير آن را بگيرد . نظر ما اين است كه شكّ ما ، شكّ در رافع است و نه در اصل مقتضى .
* حال با توجّه به نكتهء فوق سخن ما با جناب نراقى اين است كه :
اگر شما دو مورد مذكور را از موارد شكّ در مقتضى به حساب آوريد ، بله ، پس از اين مرحله ، استصحاب عدم ازلى قابل جريان است . چرا ؟ چون قدر مسلّم اين است كه عدم مطلق با وجود مقيّد منتقض شده و نه با وجود مطلق تا اينكه قابل استصحاب نباشد . امّا اينكه مىگوئيد اصل ثالثى داريم كه حاكم است و مىآيد جلوى آن را مىگيرد غير قابل قبول است . چرا ؟ چونكه اصل حاكم شما ، اصالة عدم وجود الرافعيه و يا اصل عدم رافعيّت موجود بود و اين اصل در اين فرض جارى نمىشود ، چرا كه شكّ ما در اصل مقتضى است و نه در رافع كه پس از احراز مقتضى جارى مىشود .
در تبيين اشكالتان به نراقى مثالى از خارج بزنيد ؟
فى المثل مىدانيم كه :
1 - برخى از وضوها در اسلام ، نه رافع حدثاند و نه مباحكنندهء نماز . مثل وضوى زن حائض ،