كه مستصحب است وضو گرفته و در مصلاى خودش بنشيند و به مقدار نماز ذكر خدا بگويد ، تا عادت به عبادت از او فوت نشود و انجام عبادت پس از حيض بر او سخت نيايد .
لكن اين وضو نه رافع حدث حيض است و نه مجوز ورود در نماز .
2 - برخى از وضوها نيز از نظر اسلام ، هم رافع حدثاند ، هم مبيح نماز ، مثل وضوى هر انسان عادى و معمولى كه اگر محدث هم باشد اگر وضو بگيرد هم حدث باطنىاش مرتفع مىشود ، هم مىتواند وارد نماز شود .
3 - برخى از وضوها هم تنها مبيح نمازاند و لكن رافع حدث نيستند ، مثل وضو زن مستحاضه و وضوى انسان مبطون و يا كسى كه در شرايط تقيّه به سر مىبرد و بايد به شيوهء مخالفين وضو بسازد ، كه اين وضوها مبيح نمازاند ، و لكن قدر متيقّن اين است كه : تا اين شرائط ويژه و اضطرارى حاكم است اين وضو سبب اباحهء نماز مىباشد ، ولى آيا پس از رفع اين شرائط و بازگشت به حالت اختيار و غير تقيّه نيز اين وضو مباحكنندهء نماز هست يا نه ؟ شكّ داريم . و لذا جاى استصحاب عدم ازلى است ، اگرچه به نظر مشهور اينجا نيز جاى جريان استصحاب وجودى است .
و اگر شما اين دو مورد مذكور را از قبيل شكّ در رافع به حساب آوريد بله ، اين اصل ثالث و حاكمى كه درست نموديد جارى مىشود . چرا ؟ زيرا مذى قبل از شريعت ، رافع طهارت نبود و يا يكبار غسل رافع نجاست نبود لكن پس از شريعت شكّ مىكنيم ، در اين صورت استصحاب عدم رافعيّت جارى مىشود و لكن جائى براى استصحاب عدم ازلى نيست تا سخن از حاكم و محكوم باشد .
چرا ؟ زيرا بر اين فرض اصل وجود مقتضى محرز است و يقينا آن حالت سابقه به قول مطلق نقض شد و شكى در بقاء عدم نمىباشد ، تا استصحاب كنيم ، چنان كه در سببيّت سبب شكّ نداريم تا استصحاب عدم جارى شود ، بلكه به بقاء سببيّت يقين داريم و شكّ ما در وجود رافع و يا رافعيّت موجود است .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 586
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨٦