ترجمه
( دومين مناقشهء شيخ در مطالب مرحوم نراقى )
ثانيا : چيزى كه مرحوم نراقى گفته است ، كه در صورت شكّ در رافع ، استصحاب عدم جعل و سببيّت مىشود ، درست و مستقيم نيست . چرا ؟ زيرا هرگاه كه ما بدانيم شارع وضو را علّت تامه براى وجود طهارت قرار داده است ، و شكّ كرديم در اينكه مذى ، اين طهارت موجود ، كه به مقتضاى استعدادش داراى استمرار است ، را رفع مىكند ، شكّ متعلّق به مقدار سببيّت نيست .
همين سخن در سببيّت ملاقات بول براى نجاست هنگام شكّ در ارتفاع آن با يكبار شستن نيز گرفته مىشود .
( اشكال )
شيخ مىفرمايد اگر بگويى : ما مىدانيم وجود پيدا كردن طهارت پس از وضو اصلا قبل از شرع مورد جعل نبوده است ، و مىدانيم اين دستور شرعى پيش از مذى حادث گرديد ، و شكّ كرديم در حكم كردن به وجود آن بعد از مذى ، اصل عدم ثبوت آن با شرع مىباشد .
( پاسخ )
در پاسخ مىگوئيم : بايد در اين صورت ملاحظه شود كه منشا شكّ در ثابت بودن طهارت بعد از مذى ، شكّ در مقدار تأثير آن مؤثر ، يعنى ، وضو است ، و اينكه تأثير يقينى آن با نبودن مذى است ، و نه با وجود آن ، يا اينكه ما قطعا مىدانيم تأثير وضو در به وجود آوردن چيزى استمرار دارد ؛ البته اگر آنچه را كه شارع رافع قرار داده نباشد .
1 - بنا بر صورت اوّل براى استصحاب عدم ، يعنى آن شىء رافع قرار داده نشده ، معنايى ندارد ؛ چرا كه يقينا آن سبب با نبودن آن شىء اثر مىكند ، و تأثيرش مورد يقين است ؛ و اصل ، عدم تأثير آن با بودن آن شىء است ؛ مگر اينكه به استصحاب وجود مسبّب تمسّك شود .
نظير آن اين است كه : اگر شكّ در بقاى تأثير وضوى مبيح شود ، مثل وضوى تقيّهاى كه تقيّهاى بودن زايل شود ، از قبيل شكّ در ناقض بودن مذى نيست .
2 - بنا بر صورت دوّم نيز براى استصحاب عدم معنايى نيست ، چرا كه شكى در مقدار تأثير مؤثر نشده است تا اخذ به متيقّن شود .
* * *