واجب شدن روزه مىكند ؛ و در مورد دوّم حكم به تعارض استصحاب طهارت قبل از خارج شدن مذى و استصحاب عدم جعل شارع نسبت به وضوى بعد از خروج مذى را سبب طهارت دانست و در مورد سوّم حكم به تعارض استصحاب نجاست قبل از شستن و استصحاب عدم سببيّت ملاقات بول براى نجاست ، پس از يك بار شستن نمود .
در تمام اين صورتها استصحابها ساقط مىشوند ؛ مگر اينكه به استصحاب ديگرى كه حاكم بر استصحاب عدم باشد ، برگردد ، كه آن استصحاب عبارتست از عدم رافع ، يا اينكه شارع مشكوك الرافعيّه را ، رفع قرار نداده است .
سپس مىفرمايد : اگر معلوم نشد كه طهارت از چيزهايى است كه جز با رافع رفع نمىشود ، قائل به استصحاب وجود در آن نمىشويم .
سپس مىفرمايد : « 1 » اين در امور شرعى است ، امّا امور خارجى ، مثل روز و شب ، زنده بودن ، رطوبت و خشكى و امثال آن ، از چيزهايى كه جعل شارع در وجود آنها دخالتى ندارد ، استصحاب وجود در آن امور ، بدون معارض ، حجّت است ؛ چرا كه استصحاب حال عقل كه معارض با استصحاب وجود باشد ، محقّق نشده است .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( ثمّ اجرى ما ذكره . . . ) چيست ؟
بيان دومين صورت است كه مستصحب ما از امور شرعيّه و شكمان از قبيل شكّ در رافع باشد . فى المثل :
1 - يقينا قبل از اسلام وضو ، سبب از براى طهارت باطنيه نبود ، يعنى يقين به عدم .
2 - پس از اسلام تا قبل از خروج مذى مثلا اين سببيّت براى وضو جعل شده يعنى يقين به وجود .
3 - اكنون پس از خروج منى من مكلف شكّ دارم كه آيا طهارت باطنيهام باقى است يا نه ؟
براساس قاعده هريك از دو استصحاب وجودى و عدمى قابل جريان است ، كه تعارض و
هامش
( 1 ) . مناهج الاحكام و الاصول ، ص 240 .