نمىرسد ، بخاطر اينكه اصل مسبّبى است .
در نتيجه : استصحاب امر وجودى بلامعارض مىماند .
* بطور كلّى بفرمائيد خصوصيت اين دو مثال چه شد ؟
اين شد كه در هر دو مورد استصحاب عدمى توسط يك اصل ديگر محكوم واقع شد و خصوص استصحاب وجودى جارى گرديد .
بله ، اگر در اين دو مورد هم مسئله طهارت و نجاست مثل مسئله جلوس و صوم بود كه شكّ ما در اصل اقتضاء بود ، استصحاب وجودى با عدمى تعارض كرد ، جارى نمىشدند .
* پس غرض از ( و امّا الامور الخارجيّة ، كاليوم و الليل و الحياة . . . ) چيست ؟
بيان سومين صورت از صور سهگانه در مسئله است كه در اين صورت ، مستصحب ما از امور خارجيه و يا به تعبير ديگر از موضوعات احكام شرعيّه است مثل شب ، روز شعبان ، رمضان ، رطوبت ، حيات زيد ، عدالت عمرو و . . . فى المثل :
1 - قبلا زيدى در كار نبود پس عدالت او هم نبود ، يعنى يقين به عدم ازلى عدالت زيد .
2 - مدتى است كه زيد موجود شده است و روزگارى است كه ما يقين كردهايم به عدالت او .
اكنون در بقاء و يا ارتفاع عدالت او شكّ داريم .
آيا مىتوانيم بگوئيم : در اينجا نيز دو استصحاب قابل جريان است ، يكى استصحاب عدم ازلى عدالت و ديگرى استصحاب وجودى عدالت زيد و در نتيجه تعارضا و تساقطا ؟
نظر جناب نراقى در پاسخ به اين سؤال اين است كه : خير ، در امور خارجيه دو استصحاب جارى نمىشود تا مسئله تعارض پيش بيايد ، بلكه اين استصحاب وجودى است كه در اين امور بلامعارض جارى شده و حجّت مىباشد ، و لذا نوبت به استصحاب عدم ازلى نمىرسد .
* سر مطلب در چيست ؟
در تفاوت امور شرعيّه با امور خارجيه است ، بدين معنا كه :
1 - امور شرعيّه يك سرى امور اعتباريهاى هستند كه تابع اعتبار معتبر يعنى شارعاند در نتيجه در اينگونه امور ، انقلاب عدم ازلى از عدم به وجود ، تابع اعتبار شرع است و قدر متيقّن اين است كه : در يك مقطع معين يعنى تا ظهر جمعه مثلا اين عدم ازلى وجوب و يا حرمت ، تبديل مىشود به وجود . و امّا بيش از آنكه بعد از ظهر هم فى المثل چنين باشد مشكوك است .
و لذا مىتوان گفت كه ما قدر متيقّن را گرفته و در ما زاد مشكوك اصل عدم جارى مىكنيم .
2 - و امّا در امور خارجيه و يا موضوعات احكام ، انقلاب عدم به وجود يك انقلاب حقيقى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 574
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٧٤