تساقطا و لذا نوبت به اصول عمليّه مىرسد .
و يا فى المثل :
1 - قبل از اسلام ملاقات با نجاست ، از براى تنجس ملاقى نبود ، يعنى يقين به عدم ازلى .
2 - پس از اسلام ، اين ملاقات سبب از براى آن تنجس شده يعنى يقين به وجود .
3 - شىء متنجسى را مثلا يك بار با آب قليل شستيم و لكن اكنون شكّ داريم كه آيا تنجس آن باقى است يا اينكه نه ؟
1 - هم مىتوانيم در اينجا استصحاب كنيم عدم ازلى سببيّت ملاقات از براى تنجس را و بگوئيم از حالا به بعد تنجسى نيست .
2 - هم مىتوانيم استصحاب كنيم بقاء نجاست ملاقى را .
به نظر ما كه نراقى هستيم هيچيك از اين دو استصحاب بر ديگرى رجحان ندارند ، و لذا بحسب قاعده تعارض كرده ، تساقط مىكنند .
* پس غرض از ( الّا ان يرجع الى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم . . . ) چيست ؟
اين است كه يك اصل سوّم و يا استصحاب سومى هم در خصوص اين دو مثال وجود دارد كه حاكم بر استصحاب عدم ازلى است و جلوى جريان استصحاب عدم ازلى را مىگيرد و آن عبارتست از : استصحاب عدم وجود رافع و يا عدم رافعيت موجود .
* در دو مثال فوق شكّ ما شكّ در رافعيّت است يا شكّ در رافعيّت موجود ؟
شكّ در رافعيّت موجود است بدين معنا كه اين مذى كه محقّق شده است رافع طهارت ما هست يا نه ؟ و آيا شستن يكبار رافع تنجس مىباشد يا نه ؟
به عبارت ديگر : شكّ ما در بقاء و ارتفاع سببيّت وضو براى طهارت ، پس از خروج مذى ، و هم شكّ ما در سبب ملاقات براى تنجس پس از يكبار غسل ، مسبّب است از شكّ در اينكه آيا اين امر موجود يعنى مذى رافعيّت دارد يا نه ؟
اگر رافعيّت داشته باشد ، پس آن سببيّت منقطع شده بجاى طهارت حدث مىآيد و بجاى تنجس طهارت . و اگر رافعيّت نداشته باشد ، پس آن سببيّت باقى است .
در اينجا اصل اصالة عدم رافعية الموجود مىگويد :
1 - قبل از اسلام نه مذى رافع طهارت بود و نه يكبار شستن رافع نجاست .
2 - اكنون پس از اسلام شكّ مىكنيم كه اين رافعيّت جعل شد است يا نه ؟
استصحاب عدم جارى مىكنيم و لذا نوبت به استصحاب عدم سببيّت كه عدم ازلى است
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 573
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٧٣