1 - يك طريق همين طريقى بود كه جناب تونى فرمود و گفت كه در اينجا نمىتوان گفت كه اين لحم و يا جلد مطروحه نجس و حرام است ، بلكه اينها محكوم به طهارت و حليّتاند .
چرا ؟ بخاطر اينكه در اينجا استصحاب عدم تذكيه به دو دليل قابل اجرا نيست :
1 - يكى اينكه استصحاب عدم تذكيه در اينجا مثل استصحاب قسم ثالث است كه كلّى ضاحك را در ضمن وجود زيد استصحاب مىكردند و از آن نتيجه مىگرفتند كه پس عمر جايگزين زيد شده است كه در پاسخ به چنين حركتى گفت شد كه : اركان استصحب در اينجا مختل است ، چرا كه عدم تذكيهء در ضمن حيات با از بين رفتن زيد قطعا از بين رفته است و عدم تذكيهء در ضمن موت حتف انف و يا مردار نيز مشكوك الحدوث است چرا كه ما نمىدانيم كه چنين موت حتف انفى حادث شده است يا نه ؟
پس : اين كلّى قابل استصحاب نيست چون اركان كلّى نسبت به آن مختل است .
2 - ديگر اينكه گر كلّى عدم تذكيه در اينجا استصحاب بشود براى اثبات فرد الآخر كار غلطى است .
يعنى : همانطور كه در كلّى قسم دوّم نمىشد با استصحاب كلّى حيوان در ضمن وجود عصفور ، اثبات وجود فيل كرد ، در اينجا نيز نمىتوان با استصحاب كلّى ضاحك اثبات جايگزين شدن عمرو را بجاى زيد كرد چون مىشود اصل مثبت .
به عبارت ديگر : در اينجا نيز هم اركان استصحاب مختل است ، و هم اثبات فرد آخر بواسطهء اين استصحاب غلط است .
3 - از يك نگاه ديگر نيز چنين استصحابى اصل مثبت است و آن اينكه : شما مىخواهيد كلّى را استصحاب كنيد و سپس كلّى را به فرد ديگر منتقل نمائيد . امّا اثبات فرد آخر يك حساب است و تطبيق كلّى بر فرد آخر حساب ديگر است .
به عبارت ديگر : شما مىگوئيد : وقتى شكّ داريم كه آيا حيوان اين جلد تذكيه شده است يا نه ؟
استصحاب مىكنيم عدم تذكيه را .
ما از شما سؤال مىكنيم كه عدم تذكيه كلّى است يا جزئى ؟ خواهيد گفت كلّى .
بنابراين : شما كلّى عدم تذكيه را استصحاب مىكنيد ، سپس از آن استفاده كرده حكم مىكنيد كه هذا اللحم و يا هذا الجلد غير مذكّى . كه اين مىشود استصحاب كلّى و تطبيق آن بر يك فرد كه اصل مثبت است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 521
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٢١