طهارت را مىشود ثابت كرد كه طهارت باشد و مذكّى شدن .
پس : نوبت مىرسد به اصالة الطهارة و الحلية ، اين بود سخن سيد صدر .
* جناب شيخ راه و يا راههاى رسيدن به حرمت و نجاست و يا طهارت و حليّت در اينگونه امور ، يعنى لحم و يا جلد مطروحه چيست ؟
1 - يكى طريق مشهور است كه همان استصحاب عدم تذكيه است ، يعنى اجراى اصل عملى كه نتيجهاش اين شد كه هر چيز غير مذكّائى نجس است و حرام ، كه بحثش گذشت .
2 - طريق ديگر ، طريق لفظى و اجراى اصالة الطهارة و الحليه است . به عبارت ديگر راهش اين است كه بگوئيم : چون شارع فرموده : حرمت عليكم الميتة ، پس كلّ ما زهق روحه ميتة .
و لذا وقتى روح مىرود ، به جسم ميته و مردار گفته مىشود . چه اين خروج روح از بدن به موت حتف انف باشد ، چه مذبوح به ذبح غير شرعى باشد و يا ذبح شرعى شده باشد .
حال عموميت اين عام يعنى حرمت عليكم الميتة ، تخصيص خورده و يك فردش كه المذكّى باشد خارج شده است . به عبارت ديگر : آنچه تذكيه شده و مىشود از تحت حرمت عليكم الميتة ، خارج گرديده است .
بنابراين ما يك عامى داريم كه حرمت عليكم الميتة است ، يك خاصى داريم كه الا المذكّى است .
حال : مىرسيم به يك لحم مطروحه و يا يك جلد دور افتادهشده ، شكّ مىكنيم كه آيا اين لحم و يا جلد از مصاديق عام است يا از مصاديق خرج بالتخصيص ؟ استصحاب مىكنيم عدم تذكيه و با استصحاب عدم تذكيه اثبات مىكنيم كه اين گوشت و يا پوست مطروحه از مصاديق ما خرج بالتخصيص نيست . وقتى لحم و يا جلد مطروحه از مصاديق ما خرج بالتخصيص نشد ، تمسّك مىكنيم به عموم حرمت عليكم الميتة و مىگوئيم : اين لحم و يا جلد مطروحه زهاق روح شده است ، ما هم كه نمىدانيم كه از مصاديق ما خرج بالتخصيص هست يا نه ؟ با تمسّك به عموم حرمت عليكم الميتة ، حكم مىكنيم به نجاست و حرمت آن .
الحاصل : اين شد دو تأييد در حرمت و نجاست مشكوك التذكية كه يكى شد اصل عملى و ديگرى اصل لفظى .
* جناب شيخ پس طرق حكم به طهارت چيست ؟
طرق آن زياد است و لكن ما در كلمات خود به سه طريق از آن طرق اشاره مىكنيم :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 520
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٢٠