گرفتن وضو احتمال مىداديم حدث را ، احتمال ، احتمال بقاء حدث بود و نه حدوث حدث ، يعنى لعلّ كه از اول جنابت بوده ، هنوز هم هست . امّا در كلّى قسم سوّم هم ما يقين سابق داريم ، شكّ لا حقّ هم داريم و لكن اين شكّ لا حقّ در حدوث و وجود فرد دوّم است و نه در بقاء آن .
چرا ؟ زيرا احتمال مىدهيم كه زيدى كه اكنون مرده مصاحبى با خود داشته و يا سياهى كه بود ، جايگزين براى او پيداشده و يا خود متبدل شده باشد . و لكن يقين به حدوث و وجود آن نداريم .
به عبارت ديگر : در اينجا ما احتمال مىدهيم كه انسانى در خانه باشد ، لكن نه به بركت آن فردى كه يقين به وجودش داشتيم ، بلكه به بركت يك مصاحبى كه وجودش محتمل است .
پس : در اينجا ما احتمال بقاء كلّى را نمىدهيم ، بلكه احتمال حدوث و وجود كلّى را مىدهيم در وجود فرد ديگرى چه مترتبا و چه متبدّلا .
الحاصل : در كلّى قسم ثالث ، آنى را كه يقين به وجودش داشتيم ، اكنون يقينا مرتفع شده است و لكن احتمال مىدهيم كه كلّى در وجود فرد ديگر محقّق و مستمرّ بوده باشد . چه مترتبا و چه متبدلا .
به عبارت ديگر : در اينجا احتمال وجود كلّى بفرد آخر است و نه بقاء آن و لذا چون اركان استصحاب تمام نيست ، همانطورىكه نسبت به فردين استصحاب جارى نمىشود نسبت به كلّى هم معقول نيست .
3 - برخى همچون خود ما كه شيخ انصارى هستيم قائل به تفصيل شده مىگوئيم :
- آنجا كه احتمال مصاحبت داده مىشود ، آنجا استصحاب كلّى بلامانع است .
- آنجا كه مرتبهاى به مرتبهء ديگرى متبدل شده است ، استصحاب كلّى مانعى ندارد .
- و آنجا كه احتمال حدوث فرد ديگرى پس از ارتفاع فرد اوّل برود باز استصحاب كلّى جايز نمىباشد .
پس : سه فرض در رابطهء با استصحاب كلّى نوع سوّم مطرح است ، كه در فرض اوّل و دوّم كلّى قابل استصحاب است و لكن در فرض سوّم ، كلّى هم قابل استصحاب نيست .
* در تبيين فرض اوّل مثال بزنيد ؟
فى المثل مىگوئيم :
1 - انسانى در خانه بود و او يقينا زيد بود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 509
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٠٩