چون مفهوم كثرت شكّ را نمىداند شكّ مىكند كه آيا مرتبهء ديگرى از شكّ در او باقى است يا نه ؟ امّا اگر او بداند كه :
1 - وقتى كثرت هم بر اربع صادق است ، هم بر اثنين ، كثير الشك به حساب مىآيد خوب به شكش اعتنا نمىكند .
2 - و وقتى كثرت تنها بر اربع صادق است و نه بر اثنين ديگر كثير الشك به حساب نمىآيد و در اين صورت بايد به شكّ خود اعتنا كرده و وظايفى را كه در اينجا دارد بدان عمل مىكند .
2 - و امّا تردّد در مصداق مثل اينكه : اين فرد مىداند كه كثرت هم به اربع صادق است هم به اثنين ، و لكن نمىداند كه اكنون در 4 نماز از هر 5 نماز شكّ مىكند يا در 2 نماز از هر 5 نماز ؟ پس ترديد و شكّ او در مصداق است و نه مفهوم ، چه بايد بكند ؟ آيا كثرت شكّ را در اين حالت استصحاب بكند يا نه ؟
پاسخ اين است كه : در جائى كه احتمال كلّى لاحتمال تبدل مرتبهاى به مرتبهء ديگر باشد ، حقّ دارد كه استصحاب كند كثرت را .
* جناب شيخ در كلّى قسم دوّم فرموديد استصحاب كلّى بلااشكال است ، فى المثل مىگوئيم حيوانى بود اكنون هم هست و لكن استصحاب كلّى براى اثبات فرد الباقى نيست ، يعنى نمىتوان گفت حيوانى بود ، اكنون هم هست پس فيل هست ، خير چونكه مىشود اصل مثبت و امّا در كلّى قسم سوم جز در فروضى فرموديد خود كلّى قابل استصحاب نيست چون اركان در اينجا مختل است تا چه رسد به اينكه كسى بخواهد با استصحاب كلّى ، فرد الباقى را اثبات كند .
حاصل مطلب اينكه : در قسم ثانى خود كلّى قابل استصحاب است و لكن نمىتواند مثبت فرد ديگرى باشد ، در قسم سوّم بجز در دو فرض نه خود كلّى قابل استصحاب است و نه مىتواند مثبت فرد ديگرى باشد ، حال جناب تونى در فقه مطلبى دارد كه تا حد زيادى اين گفتار شما را تأييد مىكند ، اگرچه داراى اشكالاتى هم هست ، بفرمائيد سخن فاضل تونى در اينجا چيست ؟
اين است كه : اگر در مسير خود به گوشت و يا پوست مطروحه و دور افتادهاى برخورديم ، شكّ بكنيم كه آيا مذكّى است يا ميته و به تعبير ديگر آيا پاك است يا نجس تكليف چيست ؟
فتواى مشهور اين است كه حرام است و نجس ، لاستصحاب عدم تذكيه .
يعنى : استصحاب عدم تذكيه نمىگذارد كه شما اصالة الحل و يا اصالة الطهاره در اينجا جارى كنيد ، بخاطر اينكه استصحاب بعنوان يك اصل عملى حاكم است بر اصول لفظى . حال جناب
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 512
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥١٢