و لذا بعدا هم كه در خارج موضوعى محقّق مىشود باز هم آن عدم تقارن موجودات ديگر با اين موجود جديد وجود دارد .
به عبارت ديگر : موجودات دائما در حال تبدل و جابجا شدن هستند و مرتب موضوعات تازهاى موجود و محقّق مىشود و لكن اين عدم تقارن و يا به تعبير ديگر همان تغاير ، در همهء حالت يك حقيقت است عين همان عدم قبلى است نه غير آن و استمرار دارد .
* مراد جناب شيخ از مطلب فوق چيست ؟
اين است كه : بله ، در مورد استصحاب كلّى ضاحك و عدم جريان آن شما درست مىفرمائيد ، چرا كه ضاحك در ضمن اين فرد با ضاحك در ضمن آن فرد متبايناند و لذا اركان استصحاب ناتمام است . امّا در مورد استصحاب عدم تذكيه شما اشتباه كرديد . چرا ؟ زيرا : عدم تذكيه در ضمن حيات و مقارن با اين فرد با عدم تذكيه در ضمن ممات و موت حتف انف يا مذبوح به ذبح فاسد متغاير و متباين نيستند بلكه اين همان عدم تذكيهء ازلى است كه قبل از وجود حيوان و با وجود حيوان ، مادامىكه زنده است و پس از موتش ثابت است .
حال كه چنين است ، چنانچه در موردى شكّ حاصل شود ، اركان استصحاب تام است . چرا ؟
زيرا كه يقين سابق به عدم تذكيه داشتيم و اكنون شكّ لا حقّ در بقاء آن داريم . پس استصحاب مىكنيم بقاء آن را ، و لذا اين مقايسهء شما غلط است .
* پس غرض شيخ از ( بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب فى قسمين الاوّلين من الكلّى . . . ) چيست ؟
اين است كه : اگر شما حتى در استصحاب كلّى قسم اوّل و دوّم هم كه عند المشهورى جارى بود اشكال كنيد ، در استصحاب عدم تذكيه نمىتوانيد اشكال كنيد .
البته از استصحاب عدم تذكيه ، در هرجائى و به هر منظورى نمىتوان استفاده كرد بلكه بايد از روى حساب از آن بهرهبردارى نمود .
1 - گاهى استصحاب عدم تذكيه را به منظور اثبات خود عدم تذكيه جارى مىكنيم كه مستصحب و پس از آن ترتيب اثر شرعى حرمت و نجاست مستقيما به خود اين عدم برمىگردد ، و لذا : استصحاب به اين منظور جارى شده و بلامانع است .
2 - گاهى استصحاب عدم تذكيه را به منظور اثبات يك امر وجودى ديگر بواسطهء آن اجرا مىكنيم ، كه آن امر موجود ، مقارن با اين امر عدمى است و اثر شرعى از آن همان امر وجودى است . فى المثل چنان كه قبلا هم گفته شد : اكنون فلان حيوان مرده است و ما شكّ در تذكيهء آن
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 498
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٩٨