ترجمه
( سخن پيرامون تنظير جناب تونى ( ره ) )
سپس آنچه را كه جناب فاضل تونى فرموده است مبنى بر عدم جواز اثبات وجود عمرو ، با استصحاب ( كلّى ) ضاحك كه ( اوّل ) تحقّق يافته است در ضمن وجود زيد صحيح و درست است .
و قبلا ( از توضيحات ما ) دانستى كه اگرچه جايز نبودن استصحاب كلّى قسم سوّم ، خصوصيت آن يعنى فرد الآخر را ثابت نكند ، خالى از وجه نيست ، گرچه حقّ در كلّى قسم ثالث ( قول به ) تفصيل بود ( كه استصحاب را در دو قسم جارى كرديم و در يك قسم آن آن را جايز ندانستيم )
لكن استصحاب عدم مذبوحيت و يا تذكيه ، را از قبيل ( استصحاب ) ضاحك دانستن ، محل اشكال است ، از آن جهت كه عدم ازلى مستمرّ است ، ( گاهى ) با حيات و زندگى اين حيوان و ( گاهى همراه با ) موت آنكه موت حتف انف و مردار بودن است ( كه برخورد اخير موجب حرمت و نجاست است ) .
پس : مانعى در استصحاب عدم تذكيه و مترتب كردن احكام عدم تذكيه به هنگام شكّ ، برآن مانعى ندارد ، اگرچه علم حاصل شود به تبادل ( و عوض و بدل شدن ) آن وجوداتى كه مقارن ( و در مراحل مختلف با اين ) عدم ازلى است ( و لكن اين عدم ازلى متبدل نمىشود تا اينكه در اين فرد اخير موجب حرمت و نجاست مىشود ) .
بلكه ( حتى ) اگر ما قائل شويم به عدم جريان استصحاب در دو قسم اوّل از كلّى ( در قسم سوّم ) ، استصحاب در امر عدمىاى كه همراه است با وجودات مختلفه ، خالى از اشكال است ، منتهى به شرط اينكه از استصحاب عدم تذكيه :
1 - ارادهء اثبات فرد اخير مثل اثبات موت حتف انف يعنى مردار نشود .
2 - يا ارادهء ارتباط بين اين عدم و آن موجودى كه مقارن و همراه با عدم است ( نيز ) نشود ( يعنى نبايد عدم حيض را استصحاب كرده ، آن را با دم موجود مرتبط كند ) ، چنان كه اگر فرض شود كه دليل قائم شده است بر اينكه : هر خونى كه زن برآن خون مبتلا مىشود ، اگر خون حيض نباشد ، پس آن خون ، خون استحاضه است .
پس استصحاب عدم حيض در زمان خروج خون مشكوك موجب انطباق آن سلب بر اين دم و صدق آن بر اين نمىشود ، تا كه صدق بكند ( اين ) ليس به حيض كه استصحاب شد ، بر اين خونى ( كه زن ديده است ) و در نتيجه حكم شود بر اينكه اين خون خون استحاضه است ( چرا ؟ ) .