زيرا فرق است ميان خونى كه مقارن و همراه است با عدم حيض ( كه همان فرض اوّل است كه عدم حيض را استصحاب مىكند و به اين خونى كه ديده مرتبطش مىكند ) ، با خونى كه حيضيت ( از اوّل ) از آن منتفى است ( كه همان فرض دوّم است كه زن از اوّل مىگويد : هذا الدّم ، لم يكن حيضا ) .
و به زودى نظير اين استصحاب وجودى ( يعنى انسان ، ضاحك ، حيوان ) و اين استصحاب عدمى ( مثل استصحاب عدم تذكيه ، عدم حيض و . . . ) در فرق ميان آبى كه مقارن و همراه با كريّت است ، و آبى كه ( خودش از اوّل ) متصف به كريّت است خواهد آمد .
و امّا معيار كلّى ( چه به لحاظ وجودى و چه به لحاظ عدمى ) ، خلط نكردن ميان چيزى است كه متصف به وصف عنوانى است ( كه همان فرض دوّم است كه مىگويد : هذا الدم لم يكن حيضا و يا هذا الماء كان كرّا ) و ميان وصف و يا صفتى كه قائم به محل است ( كه خود صفت استصحاب شده و به محلى مربوط گردد كه مىشود اصل مثبت ) .
پس : استصحاب وجود چيزى كه متصف است ( مثل استصحاب وجود آب كر ) يا استصحاب عدم آن ( مثل استصحاب عدم الحيض ) نمىتواند اثبات كند كه اين محلى كه مقارن است ، متصف است به آن وصف عنوانى .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( ثم انّ ما ذكره الفاضل التونى ، من عدم . . . ) چيست ؟
در رابطهء با تنظيرى است كه در پايان سخن جناب تونى آمده بود و آن عبارت بود از اينكه مثل كسى كه براى اثبات حرمت و نجاست پوست دور انداخته شد به استصحاب عدم تذكيه تمسّك مىكند ، مثل كسى است كه براى اثبات وجود عمرو و يا بكر در خانه به استصحاب كلّى ضاحك تمسّك مىكند ، و همانطورىكه اين استصحاب دوّم جارى نمىشود ، به دو دليل ذيل استصحاب اولى يعنى استصحاب عدم تذكيه نيز جارى نمىشود :
1 - ضاحكى كه در ضمن زيد قرار دارد با ضاحك در ضمن عمرو مغاير است . چرا ؟ زيرا اولى يعنى ضاحك در ضمن زيد قبلا متيقّن بود اكنون مشكوك البقاء نيست ، بلكه مقطوع الارتفاع است ، ضاحك دومى هم كه بايد در ضمن عمرو باشد ، از اوّل مشكوك الحدوث است .
پس : اركان استصحاب ناتمام بوده و استصحاب در اينجا جارى نمىشود .