و طهارت ) كفايت مىكند - اين است كه ( ممكن است كسى اعتراض كند به اينكه ) : استصحاب عدم تذكيه حاكم است بر استصحاب اباحه و طهارت ، و لذا اگر نبود ثبوت تذكيه بواسطهء استصحاب اصالت عدم موت حتف انف ، استناد به اصالت اباحه و طهارت ممكن نبود ( يعنى از جارى كردن اين دو استصحاب و تعارض آن دو و تساقطشان آنها را از حاكميت انداخته و سپس به دنبال اصالة الاباحة و اصالة الطهاره مىرويم ) .
و گويا اين سيد بزرگوار با اين گمان ، اين مطالب را ذكر فرموده است كه مبناى تمسّك مشهور بر اثبات موت حتف انف به اصالت عدم تذكيه ( اين است كه آنها مىخواهند با استصحاب عدم تذكيه ، امر وجودى را اثبات كنند ، كه خوب اگر چنين بود ) در اين صورت معارضه مشهور با سيد در آنچه گفته است ، جا داشت .
در نتيجه : پس از اين تعارض و تساقط رجوع مىشود به قاعدهء حل و طهارت و استصحاب اين دو اصل .
1 - امّا همهء اين حرفها مبنى بر اين فرض ماست كه حكم حرمت و نجاست متعلّق بر ميته بودن و قول به اينكه اين ميته چيزى است كه روح او به سبب حتف انف خارج شده است ( بدين معنا كه با يك امر وجودى ، مردار شده است ) .
و امّا اگر ما قائل شويم به اينكه اين حكم متعلّق است بر گوشت ( و يا جلدى ) كه حيوانش تذكيه ، گرديده و يا نام خدا ( در هنگام ذبح ) بر او برده نشده است يا اينكه حكم حليّت بر ذبيحهء مسلّم تعلّق گرفته و يا آنچه نام خدا برآن برده شده است ، حلال است كه اين مستلزم اين است كه با انتفاء اسم اللّه ، احد الامرين يعنى تذكيه نيز منتفى است و لو با حكم اصل ( يعنى با استصحاب عدم تذكيه ) باشد .
( پاسخ شيخ به يك اشكال مقدّر )
و اين حرفهاى ما تنافى ندارد با تعلّق اين حكم ( حرمت و نجاست ) با حكم در برخى از ادلّهء ديگر به ميته ( مردار ) بودن ( كه اشاره به حرمت عليك الميتة ) است و ( همچنين گفتار ما منافات ندارد ) با ادلّهاى كه حلال بودن در آنها متعلّق شده است بر آنچه كه ميته نمىباشد ( يعنى ملاك مذكّى بودن و نبودن شد و نه ميته بودن و نبودن و لذا هركجا كه كلمهء ميته وجود دارد برمىگرداند به مذكّى بودن و نبودن ) ، چنان كه در آيهء شريفه فرموده بگو نمىيابم . . . الى آخر الآية .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 488
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٨٨