همان غير مذكّى است ؟
به اين دليل كه تذكيه يك امر شرعى توقيفى است كه به لحاظ شرائط و احكام متوقف است بر بيان شارع . و لذا هرآن چيزى كه غير از اين باشد ميته است .
پس : ميته يعنى هرآنچه كه مذكّى نيست .
الحاصل :
1 - مذكّى بودن سبب حليّت و طهارت است .
2 - شكّ ما در سبب است .
استصحاب مىكنيم عدم تذكيه را .
در نتيجه چون اصل مزبور در رتبهء سبب و موضوع جارى مىشود ، بر اصول حكميّهء طهارت و حليّت مقدم است و نوبت به آنها نمىرسد .
* غرض از ( ثمّ انّ الموضوع للحلّ و الطهارة و مقابليهما هو اللحم او المأكول . . . ) چيست ؟
بيان اعتراض سومى بر استصحاب عدم تذكيه است مبنى بر اينكه : اگر اثر شرعى مال فرد و مصداق باشد و ما بخواهيم با استصحاب كلّى ، اين فرد را اثبات كنيم ، و سپس اثر ، بر فرد مترتب شود ، باز هم مىشود اصل مثبت و جارى نيست .
فى المثل : اگر اثر شرعى از آن وجود زيد باشد و ما كلّى انسان را استصحاب كنيم و بواسطهء اين استصحاب كلّى اين فرد را ثابت كنيم تا وجوب تصدق بر وجود زيد مترتب شود ، اصل مثبت است ، و ما نحن فيه نيز از همين قبيل است .
چرا ؟ زيرا : شما با استصحاب كلّى عدم تذكيه ، نتيجه مىگيريد كه پس اين گوشت و يا پوست خارجى ، مذكّى نيست و يا اينكه از حيوان غير مذكّى است .
پس اين لحم حرام و نجس است و اصل مثبت جارى نمىشود . و لذا باز هم نوبت مىرسد به اصول حكميهء طهارت و حليّت و براساس آن حكم مىكنيم به طهارت و حليّت .
و لذا شيخنا در پاسخ به اين اعتراض مىفرمايد : ما استصحاب را در خود اين گوشت و يا پوست خارجى اجرا كرده مىگوئيم : حيوان اين گوشت و يا پوست قبلا مذكّى نبود ، اكنون در بقاء اين عدم التذكية شكّ داريم ؟
استصحاب مىكنيم عدم تذكيهء اين گوشت و يا حيوان اين گوشت و لذا حرمت و نجاست برآن مترتب مىشود و نيازى به اصل مثبت نيست .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 485
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٨٥