كه استصحاب اوّل ، ميته بودن را نتيجه مىدهد و استصحاب دوّم مذكّى بودن را ، و لكن تعارضا و در نتيجه تساقطا و لذا نوبت به اصل حكم طهارت و حليّت و استصحاب آن دو مىرسد .
به عبارت ديگر ايشان از طريقهء معارضه به معارضهء با استصحاب عدم تذكيه مشهور پرداخته است .
* پس چرا سيد بطور مستقيم به سراغ اصل طهارت و حليّت و يا استصحاب اين دو نرفت و نفرمود كه گوشت يا پوستى كه ما در حلال بودن يا حرام بودن آن و يا پاك بودن و نجس بودن آن شكّ داريم ، اصل طهارت و حليّت جارى مىكنيم ؟ بلكه مستقيما به سراغ استصحاب عدم تذكيه و عدم موت حتف انف رفته است ؟
بخاطر اينكه اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم است .
به عبارت ديگر تا زمانى كه استصحاب عدم تذكيه جارى است حاكم بر اصل استصحاب طهارت و حليّت است چرا كه چنين گفتيم اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم است .
پس با وجود اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى نمىرسد .
و لذا سيد خواسته است بين اين دو اصل معارضه بيندازد تا به نوعى ، از اجراى اصل موضوعى و سببى جلوگيرى كند و نوبت به اصل حكمى برسد .
* پس اشتباه سيد در كجاست ؟
در اين است كه : اولا : اصل مثبت را حجّت دانسته . ثانيا : همچون فاضل تونى خيال كرده است كه مشهور با استصحاب عدم تذكيه به دنبال ثابت كردن موت حتف انف و مترتب كردن اثر آن برآناند ، و حال آنكه از نظر مشهور چنان كه مفصلا بحث شد اثر شرعى از آن خود عدم المذكى است .
بله ، اگر اثر از آن موت حتف انف بود جا داشت كه معارضه افكنده و سپس به دنبال اصلهاى حكمى برويم ، و لكن اينگونه نيست .
* غرض شيخنا از ( لكن هذا كلّه . . . ) چيست ؟
اين است كه : تمام اين اعتراضاتى كه به فتواى مشهور يعنى استصحاب عدم تذكيه وارد شد و گفته شد كه اين اصل ، در اينجا اصل مثبت است ، مبتنى بر اين است كه : ما بپذيريم كه ميته يك امر عدمى يعنى عدم المذكى نيست ، بلكه يك امر وجودى است آنهم خصوص ما ، مات حتف انفه .
در نتيجه مىتوان گفت استصحب عدم تذكيه جارى نيست ، چونكه اثر شرعى مستقيما بر اين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 491
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٩١