2 - در برخى روايات نيز حليّت صيد را مشروط كرده به اينكه قتل مستند به تيراندازى تيرانداز باشد ، كه سبب تذكيه صيد مىشود ، و الّا اگر يقين نكردى كه حرام است ، ميزان مذكّى بودن و نبودن است .
* حاصل مطلب ؟
اينكه موضوع حرمت كلّى عدم تذكيه است كه اركان استصحاب هم در آن وجود دارد و لذا استصحاب در آن جارى شده و حرمت و نجاست برآن مترتب مىشود .
* پس غرض شيخ از ( و لا ينافى ذلك ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع الميتة . . . ) چيست ؟
پاسخ به دومين اعتراض جناب تونى بر استصحاب عدم تذكيه در ما نحن فيه است مبنى بر اينكه : اين استصحاب اصل مثبت است و اصل مثبت هم حجّت نيست .
به عبارت ديگر جناب تونى مىفرمايد :
1 - حكم حرمت و نجاست در آيهء حرّمت عليك الميتة ، بر عنوان ميته بودن مترتب شده است و نه بر عنوان عدم المذكّى .
2 - در اين صورت اگر ما بخواهيم عدم تذكيه را استصحاب كنيم ابتدا بايد ميته بودن را نتيجه بگيريم و سپس حكم به نجاست و حرمت آن بكنيم . و لذا مىشود اصل مثبت چرا كه اثر شرعى آن مع الواسطه است .
پس : اين استصحاب جارى نمىشود .
3 - وقتى اصل موضوعى و سببى حاكم جارى نشد ، نوبت به اصل حكمى يعنى اصالة الطهارة و اصالة الحليه مىرسد ، كه در اين گوشت و پوست مشكوك جارى شده و حكم به حليّت و طهارت آن مىشود .
و لذا شيخ مىفرمايد : اگرچه على الظاهر برخى از ادلّه حكم حرمت و نجاست ، مترتب بر ميته بودن شده است و لكن اين مطلب با ما نحن فيه كه ما مىگوئيم موضوع الحرمة و النجاسة عنوان عدمى عدم المذكّى است ، منافاتى ندارد . چرا ؟ زيرا كه ميته نيز يك امر عدمى است ، و لذا عبارة اخراى عدم المذكّى مىباشد و عينيت در كار است و نه استلزام ، تا اينكه واسطهء در اثبات شود .
پس : اثر شرعى بر ميته بار مىشود كه همان غير مذكّى باشد ، و اصل مثبت نيست .
* غرض شيخ از ( لانّ التذكية امر شرعىّ توقيفىّ . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است : جناب شيخ به چه دليل مىگوئيد ميته
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 484
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٨٤